الدرك يحذر من تنامٍ مقلق للجريمة بين الأحداث

دعا العميد مناد نوبة رئيس أركان قيادة الدرك الوطني أمس الأحد بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل معرفة العوامل المؤدية الى انحراف الشباب و هي الظاهرة التي قال أنها تشهد اتساعا يبعث على القلق والتي من شأنها أن تعرض هذه الفئة إلى الخطر وتهدد توازن وانسجام المجتمع. و وصف العميد نوبة في مداخلته في افتتاح ملتقى حول "جنوح الأحداث: من أجل معالجة متعددة الأبعاد" الذي نظم من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، وضعية ظاهرة الإجرام المرتكبة من طرف هذه الفئة من الشباب بالمقلقة، مشيرا إلى أنه بإمكانها في نهاية الأمر أن تعرض للخطر توازن وانسجام المجتمع لاسيما - كما قال- وأنها تمس شريحة من السكان تشكل محركا للتطور في المجتمع.
وحث العميد نوبة المشاركين على ضرورة توحيد الجهود في تقاسم المعلومة وفي استمرارية الشراكة بين مختلف الفاعلين من أجل مواجهة هذه الآفة التي تهدد - كما قال - الشريحة الأكثر حساسية.
و أشاد في هذا الشأن بقيادة الدرك الوطني التي بذلت مجهودا خاصا من أجل تزويد هياكلها بالوسائل الضرورية لمعالجة هذا النوع من الإجرام، مشيرا إلى أنها ستبقى واعية بخطورة هذه الظاهرة.
من جهته، أوضح المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام العقيد مسعودي عبد الحميد أنه تم اختيار إشكالية جنوح الأحداث كعنوان للملتقى نظرا لما تكتسيه من مميزات عن باقي الأشكال الأخرى للإجرام التي تمس شريحة هامة من المواطنين لم تكتمل بعد شخصيتهم. كما تم اختيار هذه الإشكالية - يضيف ذات المسؤول- لاستمرارها في الزمان حيث تظهر إحصائيات الدرك الوطني من 2008 إلى 2012 بأن المعدل السنوي للأحداث المتورطين في شتى أنواع الإجرام هو 3153. وأبدى العقيد مسعودي تأسفه لاستمرار هذه الظاهرة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد منها وذكر في ذات الشأن بإنشاء فرق متخصصة في الوقاية من جنوح الأحداث مهمتها الوقاية من أي عمل ضد الأحداث أو يرتكب من طرفهم.