مشروع قانون السمعي البصري الذي سيعرض على البرلمان سيحدد دور كل طرف وفق ما هو معمول به في العالم

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون السمعي البصري الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه سيحدد دور كل طرف وفق ماهو معمول به في العالم. وقال مساهل في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة الانترنيت أن قطاعه عمد في اعداد مشروع هذا القانون الى "الأخذ بعين الاعتبار ما هو جار في العالم في هذا المجال كما تم "استشارة أهل الاختصاص وكل المهتمين بالسمعي البصري". وأشار الى أن "مشروع قانون السمعي البصري الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا سيصل في الأيام القريبة الى البرلمان بغرفتيه" مضيفا أن فتح مجال السمعي البصري "حق دستوري" و "إلتزام من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وفي رده على سؤال بشأن "انهاء اعتماد القنوات الخاصة بتاريخ 31 ديسمبر" أوضح الوزير أنه "سيتم برفقة المعنيين مباشرة معالجة الموضوع حالة بحالة "مبرزا أن "الأهم هو إعطاء الإطار القانوني من أجل حماية الجميع". وتابع بأن الهدف من فتح المجال السمعي البصري يتمثل في "إمداد المواطن بإعلام ذي مصداقية وأن يحصل على معلومة دقيقة وحقيقية" مشيرا الى أن القوانين التي ستصدر تصب في "خدمة مجال السمعي البصري ومصلحة المواطن والبلاد".