شخصية وطنية للإشراف على مشاورات الإصلاحات قبل سبتمبر المقبل

بوتفليقة يكلف الحكومة بإعداد مشروع قانون الإعلام ويؤكد

قال رئيس الجمهورية في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، حسب برقية ل”واج”، إن لقاءات ستعقد قريبا تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في خطابه للأمة في 15 أفريل الماضي، ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي، مضيفا أن هذه الشخصية التي لم يكشف عن اسمها، ستقوم باستقراء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول هذه الإصلاحات، وبالأخص مراجعة الدستور، مبرزا أن مراجعة الدستور ستكون ديمقراطيا نابعة عن أغلبية الآراء والاقتراحات.
استفتاء الشعب بعد البرلمان إن تبين أن مشروع مراجعة الدستور معمق
كما تعهد رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الإصلاحات، مؤكدا على ضرورة مراعاة الثوابت الوطنية التي سبق وأن أعفاها الدستور الحالي من كل تغيير، وفي ملف مراجعة الدستور دائما، أكد الرئيس أنه سيعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور قبل شهر سبتمبر، وهي اللجنة التي سترفع إليها اقتراحات ومبادرات الأحزاب والشخصيات، على أن تقدم مشروع الدستور الجديد للرئيس ليحال مشروع الصيغة النهائية على البرلمان، كما لم يخف الرئيس نيته في استشارة الشعب من خلال هذه المراجعة، حيث أورد أنه “لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق، فسنطالب الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف”. وأكد الرئيس بوتفليقة، على حرصه أن لا يمس التعديل الدستوري المرتقب بالطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام من حيث هو دين الدولة، والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة التراب الوطني ووحدته، وكذا العلم والنشيد الوطنيين.
من جهة أخرى، كلف الرئيس الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة، مشيرا إلى أن هذا المسار قطع شوطا هاما بمراجعة قانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
تنصيب سلطة ضبط والتشاور مع الأسرة الإعلامية
وفي ملف الإصلاحات في قطاع الإعلام، كلف الرئيس الجهاز التنفيذي بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بالتشاور مع الأسرة الإعلامية، مبرزا أن إصلاحات القطاع تتضمن إلى جانب رفع التجريم عن الجنحة الصحفية، تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مضيفا أن الدولة عازمة على تحديث المجال الإعلامي الوطني للارتقاء به إلى مستوى “تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا، ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات”.
ولتحسين قطاع السمعي البصري ومواكبة التطورات، قال الرئيس إنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام توكل لها مهمة اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري، وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة.
كما كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضبط، تعنى بالأجهزة الإعلامية، حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد، تكون مهمتها السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات، كما تم تكليف الحكومة أيضا، بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية.
السكن مكفول للجميع والثلاثية في سبتمبر المقبل
وفي شق الجبهة الاجتماعية، دعا بوتفليقة الحكومة لتنظيم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم، لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال. أما في قطاع السكن، أكد رئيس الجمهورية بأن حق المواطنين في السكن “محفوظ ومكفول”، وأمر الجهاز التنفيذي في نفس القطاع، بتعجيل الورشات التي باشرها مع تخفيف الإجراءات الإدارية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي. وبخصوص محاربة البيروقراطية، دعا الرئيس الحكومة إلى تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين، وذلك بدحر البيروقراطية وبالقضاء على اختلالات الإدارة وبإعادة الاعتبار للخدمة العمومية.