مثول ثلاثة نشطاء علمانيين امام القضاء المصري

مثل ثلاثة نشطاء علمانيين مصريين امام المحكمة الاحد بتهمة المشاركة في احتجاج تخللته اعمال عنف بعد صدور قانون جديد يقيد حق التظاهر ما اثار انتقادات دولية. وعقب الجلسة الافتتاحية التي استمرت اربع ساعات، أعلنت المحكمة انها ستصدر حكمها في 22 ديسمبر في القضية التي زادت من المعارضة للحكومة التي عينها الجيش. وتعد محاكمة احمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل اول محاكمة لنشطاء علمانيين منذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 جوان. ويحاكم محمد عادل غيابيا. وامرت المحكمة بحبس احمد ماهر واحمد دومة حتى موعد الجلسة التالية. وتعتبر الجماعات الحقوقية المحاكمة توسيعا لحملة القمع التي تشنها السلطات على الاحتجاجات لتشمل العلمانيين بعد ان كانت تستهدف الاسلاميين من انصار مرسي. ويتهم النشطاء الثلاثة بالعديد من التهم من بينهما مهاجمة رجال شرطة، والمشاركة في تظاهرة دون الحصول على ترخيص من الشرطة بحسب ما ينص قانون التظاهر الجديد. ونفى احمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل الشبابية التي ادت الى ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، واحمد دومة التهم الموجهة اليهما. وصرح احمد دومة لفرانس برس "سنواصل نضالنا من داخل وخارج (السجن). ان السلطة التي تستخدم القضاء لوضعنا في السجن ستفشل". وذكر مراسل فرانس برس ان ممثلين من الاتحاد الاوروبي تواجدوا اثناء المحاكمة في محكمة القاهرة. وكان احمد ماهر واحمد دومة اعتقلا بعد ان اشتبك انصار لماهر مع الشرطة امام محكمة القاهرة في 30 نوفمبر، بينما كان يجري التحقيق مع ماهر للاشتباه بتنظيمه احتجاجا غير قانوني. وكان المتهمون الثلاثة من بين ابرز المعارضين لحكم مبارك ودعموا اطاحة الجيش لمرسي. واغضب قانون حظر التظاهر الذي صدر في 24 نوفمبر النشطاء العلمانيين.