إستمع. عميد القضاة لدى المحكمة الإبتدائية الحراش، لإطارات بالديوان الوطني للاراضي الفلاحية حول تهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله، بغرض تحويل مستثمرة فلاحية تقع بمنطقة برواقي علي بضواحي الحراش، من مالكيها الأصليين لفائدة رجل أعمال مقابل تلقيهم رشاوى فاقت 400 مليون سنتيم حسب ما علمته «النهار» من مصدر قضائي .وحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام الذي تحوز «النهار» على نسخة منه،انطلاق التحريات في الملف، جاء عقب الشكوى التي قدمت بتاريخ التاسع جوان 2014 مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها أربعة أشقاء أبناء الشهيد «العياشي»، هم أصحاب المستثمرة الفلاحية الحاملة لرقم 06 التي استفادوا منها سنة 1987، غير أنه سنة 2009 قام 5 موظفين بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمراسلة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدراية للحراش لإخطاره بأن أصحاب المستثمرة قاموا برمي النفايات فيها، مع تغيير طابعهاالحقيقي، وعليه تلقوا إعذار بنزعها، مؤكدين أن هذا الادعاء غير صحيح. غير أنه بتاريخ 09 جانفي 2010 حرّر ضدهم محضر عدم الامتثال، وتم رفع شكوى ضدهم لدي مديرية الفلاحة بتهمة تحويل طبيعة القطعة الأرضية عن وجهتها، بغرض نزع ملكية المستثمرة منهم، غير أنهم استفادوا بالبراءة ومنحها لرجل الأعمال «د.علي» مقابل رشاوي يإيعاز من موظفي الديوان من بينهم «م.محرز» و «ح.عبد الكريم». وأضاف المشتكين حسب الملف، أن تصريحاتهم جاءت على إثر معلومات من طرف شقيق رجل الأعمال الذي كان في البداية شريكا لهم قبل أن يحول تغيير ملكية المستثمرة باسمه بدون سند قانوني، بل عن طريق استغلال نفوذ موظفي الديوان وتزوير وثيقة دفتر الشروط، حيث وصل إلى مسامعهم أن هذا الأخير قدم مبلغ 55 مليون سنيتم رشوة للمتهم «ح.ع» بوساطة شقيقه. كما أن الموظف «م.مصطفى» قد طالب المتهم «د.علي» بمبلغ ضخم مقابل التنازل عن المستثمرة الفلاحية وبالفعل منحه مبلغ 400 مليون سنتيم وحرر له شهادة تأمره بتحضير ملف للحصول على جزء من المستثمرة، وبذلك أضاف له مبلغ 375 مليون سنتيم وقد تم إصدار الشهادة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تحث رقم 115/2012. وانطلاقا للتحريات تبين أن الشاكين أبرموا سنة 2012، عقد شراكة مع المتهم «د.علي» الذي استظهر لهم لاحقا شهادة إمضاء دفتر عقاري التي تعني استفادته من المستثمرة، ما جعلهم يطعنون في مصداقية الشهادة التي تبين أنها مزورة عن طريق السكانير، كما أخطرتهم المديرية الفرعية بالحراش أن الوثيقة غير قانونية.المتهم «ح.ع»، موظف بمديرية المصالح الفلاحية بولاية الجزائر في الفترة، عند سماعه من طرف قاضي التحقيق، أقر أنه عمل بالمديرية بداية سنة 2006،أين كان مكلفا بسجل الاعتراف بصفة فلاح إلى غاية تحويله إلى الغرفة الفلاحية كتقني سنة 2010، منكرا تلقيه أي رشوة مقابل تقديم امتيازات، معترفا بمعرفته بكل من المتهم «م.محرز» و «م.مصطفى» بصفتهما زميلان. وفيما يتعلق بالمدعو «م.مصطفى»، متصرف إداري بالمديرية الفلاحية لولاية الجزائر، أكد أنه فعلا كان يعمل بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وأن الشاكين تم إسقاط حقوقهم من ملكية المستثمرة بموجب قرار قضائي بسبب تفريغهم الردوم المستخرجة من ميترو الجزائر، أما الشهادة المزورة الصادرة عن الديوان فقد تبين أنها مزورة وتم حبس المدعو «د.علي» لأجلها، نافيا بذلك تقليه أي مبالغ مالية مقابل تحرير تلك الشهادة. وقد نفى باقي المتهمين الموظفين بالديوان الوطني للفلاحة «م.محرز» و«ت.يزيد» و«د.محمد»، تهمة الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله في وثيقة «شهادة إمضاء دفتر عقاري»، وأمام هذه المعطيات يبقى انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية بالمحكمة الإبتدائية الحراش.
