استعملوا بطاقات رمادية مزورة للاستفادة من عقود التموين:5 ممونين للمؤسسة العسكرية أمام العدالة

جرت أمس بمحكمة الحراش محاكمة 4 ممونين الناحية العسكرية الأولى بالبليدة بينهم مقاول وموظف سابق بالدائرة الإدارية للدار البيضاء بتهمة التزوير واستعماله بعد إرفاق بطاقات رمادية مزورة بملفات الاستفادة من عقود التموين المحددة ب6 أشهر في المناقصة التي أعلنت عنها المؤسسة العسكرية سنة 2006.وكان التحري في الملفات الأربعة من بين83 ملفا مشبوها فيه حققت فيه المجموعة الولائية للدارك الوطني.
إحالة المتهمين على العدالة كان بناء على التحريات التي بشارتها فصيلة أبحاث الدرك الوطني شهر أوت 2006 بعد أن ورد إلى مصالحا جدول من الناحية العسكرية الأولى للبليدة يحمل 83 بطاقة تسجيل مركبات مشبوهة من أجل التحري والتحقق من سلامتها ورقم تسجيلها خاصة أن كثيرا منها تضنمت بطاقات تسجيل مستنسخة وكانت هذه البطاقات قد أدرجت من طرف الممونين الذي تقدموا بملفات المشاركة في المناقصات المفتوحة والمعلنة سنة 2006على مستوى الناحية العسكرية الأولى، وبوشر بناء على ذلك التحقيق في 12 نسخة بطاقة التسجيل صادرة عن دائرة الدار البيضاء منها الملفات التي توبع أصحابها في قضية الحال، حيث تبين أن الممونين قاموا بإرفاق بطاقات رمادية مزورة للحصول على عقود التموين بالمواد الاستهلاكية خاصة أن المناقصة اشترطت عددا معينا من المركبات للدخول في المناقصة والمشاركة فيها وقد تضاربت تصريحات المتهمين خلال جلسة المحاكمة حيث (ق.م) وهو تاجر جملة في الخضر والفواكه أنه شارك في المناقصة وبما أن دفتر الشروط تطلب توفير 8 شاحنات على الأقل منها المثلجة ولم يكن يمتلك العدد المقترح فقد استعان بالمتهم الثاني (ع.م) وهو ابن أخته الذي اقترح عليه شراء بطاقة تسجيل مستنسخة من المتهم الثالث (ب.ع) القاطن ببراقي وهو موظف سابق بدائر الدار البيضاء ومقاول مقابل مبلغ 1000 دج غير أن هذا الأخير أنكر ما نسب إليه مؤكدا أنه كان في تلك الفترة متواجدا رهن المؤسسة العقابية بعد تورطه في قضية تزوير، كما سبق له أن سجن في قضية أعمال إرهابية، وقد أنكر وبشدة المتهم (ع.م) تورطه في قضية التزوير. فيما صرح المتهم (د.ب) بأنه شارك في المناقصة واستفاد منها وكان ذلك ببطاقات تسجيل مستنسخة 3 شاحنات مبردة وفرها له المدعو الروجي مجهول الهوية، من جهته أقر المتهم الرابع (ح.س) هو الآخر بمشاركته في المنقصة بملفات تضمنت بطاقات رمادية قدمها له أحد الأشخاص مقابل مبلغ 24000 دج. ووسط تناقض في تصريحات المتهمين وإنكارهم لتهمة التزوير طالب دفاعهم بالبراءة في حقهم استنادا إلى عدم توفر أركان المادة 222 من قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير. كما أنه من بينهم من ورط بناء على شهادة متهم آخر وهو غير معتد به قانونا فيما التمس في حقهم وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا. للإشارة فإن محاكمة المتهمين كانت من بين عدد من الملفات التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني وحوكم على المتورطين فيها بأحكام متفاوتة بعد أن بوشرت التحريات على مستوى المؤسسة العسكرية بالبليدة .