بارون مخدرات يحوّل بيته إلى ورشة سرية لتزوير النقود

كشفت التحقيقات مع أحد تجار المخدرات الصلبة في العاصمة، عن تورطه في قضية خطيرة أخرى تتعلق بتحويل بيته إلى ورشة سرية لتزوير النقود بالعملة الوطنية، وذلك بعد الحصول على إذن بتفتيشه، أين تم حجز معدات تزوير تتمثل في حقيبة مملوءة برزم قصاصات ورقية في شكل أوراق نقدية وجهاز «سكانير» وخراطيش الحبر، بالإضافة إلى ورقة نقدية وكذا 5 قارورات مسيلة للدموع، لتتم متابعته في قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي وعرضها على الغير، والثانية حيازة أدوات معدة لتزوير النقود وحمل أسلحة محظورة من الصنف السادس.
مجريات قضية الحال، تعود إلى حوالي أسبوعين، حينما وردت إلى مصالح الأمن معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية على مستوى منطقة دالي إبراهيم، أين تنقلت ذات المصالح إلى المكان وقامت بترصد المشتبه فيه الذي كان رفقة شخص آخر، لتقوم بتوقيفهما بعدما ضبطت بحوزتهما 5 كبسولات من المؤثر العقلي «ليريكا» بالإضافة إلى كمية من الهيروين ومسوق أبيض مشبوه تبين أنه عبارة عن مادة البيكاربونات وبودرة الأطفال «Talc». واستمرارا للتحريات، تم التنقل إلى بيت المشتبه فيه الأول، بعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين تم العثور على معدات لتزوير النقود تتمثل في قصاصات ورقية في شكل أوراق نقدية وجهاز «سكانير» وخراطيش، بالإضافة إلى ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار، كما تم العثور على أسلحة بيضاء محظورة تتمثل في 5 قارورات غاز مسيلة للدموع، وهي الأغراض التي صرح المتهم بأنها تعود لشخص ثالث يتواجد في حالة فرار، حيث سلمه إياها بسبب دين بينهما عجز عن تسديده، مفندا أن تكون له علاقة بتزوير النقود. وبخصوص الأسلحة، فقد كشف أنه جلبها من فرنسا، إلا أنها منتهية الصلاحية. في حين أكد أن المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزته يتناولها بموجب وصفة طبية، وهي التصريحات التي تمسك بها في الجلسة. من جهتها، أكدت هيئة الدفاع أن نتائج الخبرة العلمية الصادرة عن مخبر الشرطة بشاطوناف ورد فيه أن القصاصات الورقية المحجوزة لا تحمل مقاييس حجم الأوراق النقدية الحقيقية، وهو ما يفسر لصالح موكلهم، لتطالب بإفادته بالبراءة من تهمة حيازة مواد معدة لتزوير النقود، وإفادته بأقصى ظروف التخفيف بالنسبة لباقي التهم، لتلتمس النيابة، أول أمس، عقوبات تتراوح بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.