أصدر مجلس قضاء تبسة عقوبات تراوحت بين 10 و5 سنوات، في حق أربعة أفراد بتهمة الإنخراط، وتموين جماعة إرهابية. مع دفع غرامات مالية بين 10 و50 مليون سنتيم، والحرمان من الحق المدني، بما في ذلك الترشح والانتخاب، ولمدة 10 سنوات. فيما تم تبرئة ستة متهمين من الجرائم المنسوبة إليهم. وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 19 نوفمبر من العام 2016، إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الدرك الوطني. تفيد بتحركات مشبوهة لجماعة إرهابية مسلحة ببلدية سطح قنتيس، والتي أدين فيها رئيسها السابق، بعقوبة 4 سنوات سجنا. وذلك بتهمة تمويل جماعة ارهابية مسلحة. كما عثر ذات الجهاز، في منزل إبن إرهابي محل بحث منذ 10 سنوات، على كمية كبيرة من المواد الغذائية. وبعد التحقيق مع إبن الإرهابي، اعترف ان والده يزورهم دوما وأنّ متطلبات المؤونة هو من يقتنيها لتسليمها اليه. وبتوسيع دائرة التحقيقات الأمنية لمصالح الدرك الوطني، تم الكشف عن أشخاص آخرين يقومون بتموين الجماعات الارهابية المسلحة. وذلك على مستوى المحور الغربي والجنوبي الغربي إلى غاية الجهة الشرقية من ولاية تبسة . كما يقوم العديد من المتهمين، بجمع مبالغ مالية لدعم الجماعات الإرهابية فيما يقوم آخرون بدعمهم بالمواد الغذائية والألبسة المختلفة.
