وجهت لهم تهم الانخراط وتموين جماعة إرهابية مسلحة بالجنوب الغربي لتبسة

إدانة 4 أشخاص بين 5 و10 سنوات سجنا والحرمان من الحق المدني 10 سنوات
قضت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة نهاية الأسبوع الماضي بعد جلسة مطولة امتدت لأكثر من 8 ساعات متواصلة، بتسليط عقوبات تراوحت بين 5 و 10 سنوات في حق 4 أفراد، بتهمة الانخراط وتموين جماعة إرهابية مسلحة مع غرامات مالية بين 10 و50 مليون سنتيم، والحرمان من الحق المدني، بما في ذلك الترشح والانتخاب لمدة 10 سنوات بداية من نهاية عقوبة السجن النافذ، فيما برأت المحكمة ساحة متهمين من الجرائم المنسوبة إليهم.
وقائع هذه القضية التي عالجتها مصالح الدرك الوطني تعود إلى يوم 19 نوفمبر من عام 2016، بعد معلومات تحصلت عليها ذات المصالح، تفيد بتحركات مشبوهة لجماعة إرهابية مسلحة بدوار «المقسم» بمنطقة عين غراب التابعة إداريا لبلدية سطح قنتيس دائرة العقلة غرب تبسة، و التي أدين رئيس بلديتها السابق الأسبوع الماضي بعقوبة 4 سنوات سجنا بتهمة تمويل جماعة إرهابية مسلحة، وأثناء تنقل مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان وتحديدا إلى منزل المدعو "م ع"، ابن إرهابي محل بحث منذ 10 سنوات، تم العثور على كمية كبيرة من المواد الغذائية، وأثناء التحقيق معه اعترف أن والده يزورهم باستمرار، وأن متطلبات المؤونة هو من يقتنيها لتسليمها إلى والده، وخلال هذه المرة قدم والده رفقة إرهابيين اثنين إلى المنزل لذات الغرض.
توسيع دائرة التحقيقات الأمنية لمصالح الدرك الوطني سمحت بالكشف عن أشخاص آخرين يقومون بتموين الجماعات الإرهابية المسلحة على مستوى المحور الغربي والجنوب الغربي إلى غاية الجهة الشرقية من ولاية تبسة، انطلاقا من دوار "المقسم" نحو عين غراب و سطح قنتيس ومنها نحو الجبل الأبيض، الذي يعتبر من بين أهم معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة بولاية تبسة، وامتد نشاط الدعم إلى غاية المناطق الجنوبية بتراب الولاية على غرار بلدية فركان ومنطقة جارش و نحو الماء الأبيض وبوشبكة المطلة على الحدود الجزائرية التونسية، حيث يقوم العديد من المتهمين بجمع مبالغ مالية لدعم الجماعات الإرهابية، كما يقوم آخرون بدعمهم بالمواد الغذائية والألبسة المختلفة، حيث وصل الأمر إلى شراء بعض الألبسة من دائرة العلمة بولاية سطيف.
خلال المحاكمة أنكر المتهم الأول صلته بالجريمة مصرّا في نفس الوقت على أنه بريء ما دفع برئيس الجلسة إلى مواجهته بما صرح به خلال مراحل التحقيق « الضبطية القضائية وسماعه الأول والثاني لدى قاضي التحقيق، فرد المتهم أنه لم ير والده أصلا وهو غادر بيت العائلة، وصعد إلى الجبل منذ أكثر من 15 سنة، ومرة ثانية يواجهه الرئيس بإنكاره اليوم، مؤكدا له أن ما صرح به في الدورة الجنائية السابقة هي تصريحات متناسقة مع تصريحاته لدى قاضي التحقيق، ليواصل المتهم إنكاره ويذكره الرئيس بتصريح أكد فيه أن والده جاء إلى البيت العائلي مرتين، ومنها مرة مع الإرهابي يونس صالح، وتناولا وجبة الغداء وسلمه والده 15 مليون سنتيم لشراء بعض المؤونة .
الرئيس سأل المتهم عن سبب توجهه إلى ولاية المدية، فأجاب المتهم بأنه ذهب مع عمه فعلا الذي كان بصدد تسوية بعض الوثائق الإدارية بالعاصمة، فقال له الرئيس أن هناك فرقا بين التوجه إلى العاصمة والمدية،ثم استفسره عن سبب قيامه بأخذ صور تذكارية له في الجبل، فرد المتهم بأنها صور خاصة لا غير، ثم سأله الرئيس عن شرائه سيارة من نوع هيليكس وعمره لم يتجاوز حينها 16 سنة، فقال المتهم أن والده يملك قطيعا من الأغنام وتركه لهم عند صعوده إلى الجبل، وأنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، لكن قاضي الجلسة أعاده إلى مختلف مراحل التحقيق واعترافات البعض وربطها بالبعض الأخر وتطابقها.
ممثل الحق العام من جهته عاد إلى مسرح الأحداث في مرافعاته مؤكدا أن الأدلة المادية الثابتة والقرائن المطروحة اليوم أمام هيئة محكمة الجنايات لا لبس فيها، ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة لجميع المتهمين و500 ألف دج غرامة وبعد مرافعات الدفاع تم إدانة المتهمين بالأحكام السالفة الذكر .