وجهت له تهمة تمويل مجموعة إرهابية مسلحة

إدانة رئيس بلدية سابق ب 4 سنوات نافذة و6 سنوات لبقية المتهمين
أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء تبسة، مساء أمس، رئيس بلدية سطح قنتيس دائرة العقلة بولاية تبسة بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا برفقة متهم ثان، وسلطت عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، بتهمة جناية تمويل مجموعة إرهابية مسلحة، فيما طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإن قضية الحال تعود إلى يوم 11 نوفمبر 2016، أين تلقت مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بقيام أحد المتهمين من ضمن المجموعة، وهو شقيق لإرهابي يقوم بعملية تموين المجموعة الإرهابية المسلحة، التي تنشط ضمن الجنوب الغربي لولاية تبسة، انطلاقا من منطقة العقلة قساس نحو حدود ولاية خنشلة، وبتوقيف هذا الأخير اعترف بالجرم المنسوب إليه مؤكدا يوم محاكمته أن سبب تمويل الجماعة الإرهابية، جاء على خلفية تواجد شقيقه ضمنهم، وأن العاطفة تقف وراء ذلك، وهو ما دفع برئيس الجلسة إلى توجيه عدد من الأسئلة على المتهم، ومنها إن كانت العاطفة، حيث سأله إن كان شقيقه على صواب بصعوده إلى الجبل أم على خطأ، فرد المتهم أنه على خطأ، عندها قال الرئيس للمتهم" مادمت مقتنعا أنه على خطأ، لماذا لم تستغل العاطفة وتقوم بمساعدته على ترك الجبل مادامت الدولة فتحت ذراعيها لهؤلاء المغرر بهم، ليكون دورك فعالا في خدمة بلدك وحماية شقيقك؟ فرد المتهم بقوله أنه لم يفكر في الأمر، و اعترف شقيق الإرهابي أنه يقوم بتقديم المؤونة إلى شقيقه عن طريق اقتناء المواد الغذائية المختلفة من الأسواق، وعند سماع المتهم الثاني وهو رئيس بلدية سطح قنتيس السابق، أنكر صلته بالجرم المنسوب إليه، وقال أن مرد ذلك إلى انتقام شقيق الإرهابي منه وأن لاشيء قام به ضده خلال رئاسته للبلدية وعند سماع المتهمين الثالث والرابع أنكرا بدورهما صلتهما بالجريمة رغم توفر أدلة خلال تصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيق.
ممثل الحق العام وفي تدخله أكد أن قضية الحال ومن خلال مراحل التحقيق وتصريحات المتهمين تثبت تورط هؤلاء العناصر، في الوقت الذي يحاول فيه كل واحد الإنكار هروبا من تحمل المسؤولية الجزائية رغم توفر الأدلة والقرائن الدامغة، ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة لكل واحد منهم، وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، أدين المتهمون بالعقوبة المذكورة سابقا.