تمكن مسبوق قضائيا لم يمض على خروجه من السجن سوى 4 أشهر، من تنفيذ 3 سرقات طالت هواتف نقالة كانت داخل مركبات الضحايا، ومن بين الضحايا شرطي. وحسب التحريات المنجزة من طرف مصالح الضبطية القضائية، فإن المشتبه فيه نفذ جرائم السطو من نفس مسرح الجريمة. ويتعلق الأمر بسوق الخضر والفواكه بمنطقة عين النعجة بالعاصمة. وحسب المعطيات التي وردت في جلسة المحاكمة أين يتواجد المتهم المدعو «ب.وليد» رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن جنحة السرقة. ومثل بموجب إجراءات المثول الفوري، وخلال مواجهته بها من طرف محكمة حسين داي أنكرها. وأكد أنه سرعان ما اندمج في المجتمع بعد خروجه من الحبس، حيث أصبح يشتغل معون أمن بمحطة الميترو. هذا وتلقت المحكمة تصريحات الضحية المدعو «د. ر« رب عائلة، أكد أنه ترك ابنه على متن مركبته من نوع «داسيا لوڤان» بتاريخ الوقائع المصادفة لشهر ديسمبر المنصرم. وسهوًا منه ترك زجاج نافذة السيارة مفتوحا وبداخله هاتف نقال من نوع «كوندور آ8» وتوجه للتبضع من السوق. وبمجرد عودته اكتشف ضياع الهاتف، وأخطره ابنه صاحب 7 سنوات بأن الشخص الذي كان واقفا بالقرب من المركبة هو من قام بسرقته. وأضاف الضحية بالقول إنه لم يشاهد المتهم يقوم بسرقة الهاتف وتنازل عن طلب التعويض. هذا وواجهت المحكمة المتهم بالضحايا الآخرين، منهم المدعو «ع.م» الذي تعرف عليه وقام بمطاردته، غير أنه لم يتمكن من القبض عليه. كما استمعت المحكمة للشاهد المدعو «ب.ف» الذي أكد أنه اقتنى الهاتف المسروق من شخص لا يعرفه وتبين أنه ملك للضحية الأولى. دفاع الضحية المتغيب ركز على تعرف موكله على المتهم والتمس تعويضا ماديا قدره 20 مليون سنتيم. من جهته ركز دفاع المتهم على تحكيم المنطق في ملف قضية الحال، خاصة مع نكران موكله، وأن عمليات السرقة الثلاث جرت في تواريخ مختلفة عن بعضها البعض. خاصة أن المتهم رفض الإمضاء على محضر الشرطة، وأن السرقات لم تتم عن طريق الكسر. وعليه التمس إفادة موكله بالبراءة، وأمام ما تقدم من معطيات التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
