أصدرت اليوَم الأحد محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100الف دينار، في حق الناشط السّياسي وعضو بحركة رشاد “مصطفى قيرة”. كما تم إعادة تكييف الوقايع من جنحة الفرار والتحطيم العمدي لملك الغير، وإهانة هيئة نظامية إلى جنحة عدم الامتثال لأوامر الشرطة والتحطيم العمدي لملك الغير. وجرى توقيف المتهم من قبل رجال الشرطة، بساحة البريد المركزي، إثر تحطيمه ماسك العجلات، “صابو” ثم لاذ بالفرار. ليتم تقديم المتهم امام وكيل الجمهورية أين أمرت المحكمة بإيداعه رهن الحبس المؤقت. وكان مصطفى قيرة قد التمس من المحكمة العفو، خلال محاكمته قبل اسبوع، أين برر أفعاله بقلقه المفرط لتواجد ابنه في المستشفى، الأمر الذي جعله ينزع ماسك العجلات بقوة من سيارته. وقد التمس في حقه وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا.