صادق نواب البرلمان اليوم بالأغلبية على مشروع قانون المعدل لقانون المستخدمين العسكريين. ويلزم القانون الجديد العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي. كما يمنع القانون العسكريين السابقين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.