العسكريون المتقاعدون ممنوعون من ممارسة «السياسة»

صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين.
حيث يمنع القانون العسكريين المتقاعدين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية، لفترة مدتها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ التوقف.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الدولة.
على مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين.
الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح.
فإنه يهدف هذا التعديل إلى «إضفاء التناسق» بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وقانون الانتخابات.
ويمنع القانون العسكريين السابقين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
ويلزم القانون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش،بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي ويأتي هذا التعديل.
لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية.
ومعروف أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال على الاحتياط في وضعية الاستيداع.
مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات، ويمكن خلال فترة الخمس سنوات تلك استدعاء العسكري السابق في أي وقت.