علمت النهار من مصادر خاصة ان الاجهزة الامنية المختصة بولاية جيجل فتحت تحقيقات في عديد الملفات الخاصة بعملية منح المشاريع الاستثمارية. وقالت المصادر ان هذه العمليات استفاد منها عدد من المسثمرين الخواص عبر مختلف بلديات الولاية خاصة المتواجدة بالقرب من الشريط الساحلي. وحسب ذات المصادر فان شروع الاجهزة الامنية في عملية التحقيق التي قد تتوسع لتمس عشرات المشاريع الاستثمارية خاصة التي لم ينطلق اصحابها بعد في اشغال الانجاز بالرغم من حصولهم على مقررات الامتياز بالاضافة الى عدد اخر من هؤلاء الذين تبين انهم تحصلوا في وقت سابق على اكثر من مشروع استثماري واحد بدون حق، ناهيك عن عدم انطلاقهم في اشغال الانجاز في وقت تحولت فيه البعض من هذه المشاريع الى نقاط لاستغلال رمال البحر عن طريق الاحتيال تحت غطاء الحصول على رخصة الاستغلال التي تسلمها بعض المصالح الادارية. وعن العدد الاجمالي لهذه المشاريع الاستثمارية التي منحت بشانها مقررات الامتياز لاصحابها و التي قد يمسها التحقيق الامني فقد يفوق 50 مشروعا فاقت قيمتها المالية الالاف من الملايير. هذا وتضيف مصادر النهار انه ينتظر ان يتم الغاء عديد مقررات الامتياز وسحبها من اصحابها خاصة الذين تتبت نتائج التحقيقات في حقهم نية التحايل والنصب عن طريق حصولهم على هذه المشاريع الاستثمارية التي قدرت بالعشرات وفاقت قيمتها المالية الإجمالية بالالاف من الملايير.