المدير الجهوي بوكالة أنيراف الجزائر لالمساء:‏

منح 40 أصلا عقاريا لاستثمارات قيمتها 420 مليار سنتيم

أكد المدير الجهوي بالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري للجزائر ''أنيراف'' السيد حرفوشي مراد ل''المساء'' انطلاق الجزائر من خلال الهيئة المذكورة إلى حل أحد أهم الانشغالات التي كان يطرحها المستثمرون الخواص والمرتبطة بما كان يعرف ب ''إشكالية العقار الصناعي''، وتشهد الوكالة التي تضاف إلى آليات دعم الاستثمار في الجزائر، إقبالاً متزايداً من طرف المستثمرين المحليين والأجانب وتم لحد الآن في إطار القانون الجديد الذي يكرس منح الامتياز والمزادات العمومية المقيدة، منح 40 أصلاً عقارياً صناعياً على المستوى الوطني، بين أواخر الثلاثي الأخير لسنة 2009 وحتى فيفري من هذه السنة، وسيتم استغلال مختلف الأصول الممنوحة لإنجاز مشاريع استثمارية هامة بقيمة تفوق 420 مليار سنتيم وتوفير 3209 منصب عمل.
شكّل العقار الصناعي أحد الرهانات الكبرى المرتبطة بتحقيق مختلف المشاريع الاستثمارية في الجزائر الوطنية منها والأجنبية، وتحوّل الأمر بين سنة 2000 و2008 إلى انشغال مطروح من عدة أبعاد وتحديداً عندما تم فتح المجال أمام الاستثمار الخاص للمشاركة في مسار التنمية التي اعتمدتها الجزائر منذ مطلع سنة ,2000 وكانت مسألة عدم وفرة العقار الصناعي وصعوبة الحصول عليه وعدم اتضاح الرؤى حول ماهية الإدارة الواجب استهدافها من قبل الباحثين عنه وتسهيل مهمة الوصول إليه، إشكالاً مطروحاً لازم إلى حد بعيد نشاط الاستثمار الخاص.
وفي ظل ما كان مطروحاً من انشغال وما كان مدرجاً ضمن أولويات التدابير المشجعة والمدعمة للاستثمارات الخاصة والتي منها وضع الأوعية العقارية الصناعية تحت تصرف المستثمرين عن طريق منح الامتياز لإنجاز مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، لجأت الدولة في هذا الإطار إلى إنشاء ''الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري'' في ,2008 مهمتها ضبط العقار وتسهيل مهمة الحصول عليه في إطار ما تنص عليه القوانين الجزائرية المرتبطة بعملية منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ومنح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستغلة وغير المستغلة المحلة، والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.
وحسب السيد حرفوشي في تصريح لالمساء، فإن هذه الأخيرة، جاءت للاستجابة لأحد أهم الاحتياجات المطروحة في مجال الاستثمار الخاص وتوفير العقار للمستثمرين الباحثين عنه، حتى يتمكنوا من تحقيق مشاريعهم الاستثمارية في أحسن الظروف، وتسيّر الوكالة لحساب الدولة الأصول الفائضة في محيط المؤسسات الناشطة اقتصادياً والأصول غير الضرورية لنشاطاتها وتلك التي تمتلكها المؤسسات العمومية المحلة والمتوفرة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتقوم من خلال مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني بتوفير العقار بعد ضبطه وتسوية جميع المشاكل التي قد تكون عالقة به.
وما يتم تسجيله من مزايا مرتبطة بهذا التسيير الجديد للعقار الصناعي في الجزائر هو الاستقرار في مسألة الانتفاع به والتي يحددها القانون ب 33 سنة قابلة للتجديد مرتين واستقرار مستحقات الإيجار لمدة 11 سنة وهو ما يمنح الثقة للمستثمر ويعطيه ضماناً ذا أهمية كبرى بالنسبة له.
وبلغ عدد الأصول العقارية الممنوحة على المستوى الوطني بين الفترة الممتدة بين الثلاثي الأخير من سنة 2009 وشهر فيفري الماضي من هذه السنة، 40 أصلاً عقارياً من مجموع 50 تم عرضها في السوق في كل من الأغواط، باتنة، البليدة، تبسة، تلمسان، الجزائر، الجلفة، عنابة، المسيلة، وهران وبومرداس، وتمثل المساحة الإجمالية المعروضة للمنح 51 هكتاراً، ومن المنتظر أن تستغل العقارات الممنوحة لإنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية في الولايات المذكورة بقيمة 27,420 مليار سنتيم من شأنها خلق 3209 منصب شغل.
ويصل عدد الأصول العقارية الممنوحة بولاية الجلفة 7 عقارات وتمثل قيمة الاستثمارات المزمع إنجازها على مستواها 93 مليار سنتيم، تليها المسيلة بستة أصول عقارية لإنجاز استثمارات بقيمة 71 مليار سنتيم، ثم الجزائر بخمسة أصول لإنجاز استثمارات بقيمة 7,159 مليار سنتيم، وأربعة أصول بكل من باتنة والبليدة لإنجاز استثمارات تقدر على التوالي ب 5,112 مليار سنتيم و52 مليار سنتيم، وثلاثة عقارات بكل من ولاية تبسة، وهران وبومرداس تمثل على التوالي قيمة استثمارية تقدر ب 66 مليار سنتيم و112 مليار سنتيم ثم 44 مليار سنتيم، تليها كل من ولاية الأغواط وعنابة بأصلين عقاريين لكل منهما وتصل قيمة الاستثمارات المنتظر إنجازها على مستوى كل واحدة منهما على التوالي 9 مليار سنتيم و4,9 مليار سنتيم، وتم على مستوى ولاية تلمسان منح أصل عقاري واحد لإنجاز مشروع بقيمة 21 مليار سنتيم.
وسيتم انطلاقا من أفريل القادم وحتى جويلية من هذه السنة تنظيم عمليات أخرى مماثلة لطرح العقارات محل الانتفاع عن طريق المزاد العلني بكل من ولاية المدية، بسكرة، الجلفة، الأغواط، النعامة، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، قالمة، عنابة، باتنة، عين الدفلى، عين تموشنت، تلمسان وسعيدة.