الشرطة تتعزّز بمعدّات وأسلحة جديدة لمكافحة أعمال الشغب

تجهزت مختلف وحدات حفظ النظام العام وقمع الشغب، التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بمعدات جديدة ووسائل لوجستيكية متطورة، تستعمل في تفريق حشود المتظاهرين و فض التجمهرات والمسيرات غير المرخص لها، إلا أن استعمالها يبقى مقتصرا على حالات الضرورة القصوى والاستثنائية التي يستوجب فيها اللجوء إلى استخدام القوة والعتاد الثقيل، حيث وجهت القيادة تعليمات صارمة إلى جميع الوحدات الميدانية، تدعو فيها إلى تغليب لغة الحوار مع المواطنين وتعزيز العمل الجواري لإيجاد حلول سلمية وإقناع المحتجزين بالعدول عن أعمال الشغب والتخريب. وتتمثل المعدات الجديدة حسبما علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، في قنابل يدوية برازيلية الصنع، غالبا ما يتم استعمالها من قبل عناصر الوحدات القتالية الخاصة في عمليات الهجوم المباغت وتحرير الرهائن، فضلا عن المهمات الصّعبة، نظرا إلى خصوصياتها في تثبيت وتقليص قدرة المشتبه فيه على التحرك أو التنقل إثر تعرض جهازه العصبي إلى صدمة في شكل موجة قوية تشوش رد فعل جسد المعني وتجعله يقبع ساكنا في مكانه.
وتنقسم المعدات الجديدة استنادا إلى ذات المصدر، إلى نوعين رئيسيين الأول عبارة عن قنابل صوتية، تعمل وفق الدوي القوي الذي يحدثه الانفجار دون انتشار أية شظايا من شأنها إلحاق الأذى بالمشتبه فيه، باعتبار غلاف القنبلة متكونا عن غطاء بلاستيكي مدعم وليس معدنيا، ما عدا أن الصدمة تؤثر على حواسه وتجعله عاجزا عن الحركة لمدة ثوان معدودات تكفي لتوقيفه، أما النوع الثاني فيعتمد على نفس المبدإ، بينما يختلف في كونه يعمل وفقا للومضة الضوئية الشديدة التي يحدثها عند الانفجار، بما يؤثر على حاسة نظر المعني ويمنعه من القيام بأي عمل قد يعرقل سير العملية أو سلامة منفذيها.
وتضاف هذه التجهيزات التي تعد آخر ما تدعمت به خزائن ذخيرة وحدات حفظ النظام العام وقمع الشغب، إلى جانب مجموعة من الوسائل اللوجستيكية المتطورة التي اكتسبتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار تطوير جهاز الشرطة الجزائرية، تماشيا مع الأشكال الإجرامية الحديثة، على غرار مسدس ''تازير x26'' الذي يستعمل في تثبيت المشتبه فيهم، اعتمادا على شرارة كهربائية توجه إلى جسم المعني دون إلحاق أضرار بالغة، كما تسمح هذه الطريقة بتفادي استعمار الذخيرة الحية، مما قد يؤدي إلى وفاة المتهم أو إصابته بعاهة دائمة.
غير أنّه وبقدر ما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير أسلحتها في مكافحة تنامي الجريمة بشكل عام، إلا أنها تسهر دائما من خلال توجيه تعليمات دورية إلى وحداتها الميدانية، تحثها فيها على ضرورة تغليب لغة الحوار مع المتظاهرين والاعتماد على العمل الجواري في كسب المواطن وإشراكه بكل الطرق في تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية الخطيرة التي تستهدف أمنه وسلامة ممتلكاته، حيث يبقى اللجوء إلى الأساليب القوية، مقتصرا على حالات الضرورة القصوى، وهو ما جعل المديرية العامة تولي اهتماما كبيرا لجانب تكوين أعوان وحدات قمع الشغب، والذي تم مطابقته مع برنامج خاص لتكوين أفراد الأمن الوطني حول كيفيات التدخل خلال المظاهرات والمسيرات، سواء المرخص لها أو غيرها، وذلك اعتمادا فقط على القدرات الذاتية للعون بدون استعمال الأسلحة، بما فيها تلك التي تندرج في إطار تسهيل مهامه الروتينية.