اللواء هامل أمر قوات مكافحة الشغب بتفادي العنف مع المتظاهرين: 1500 شرطي فقط جُنّدوا في مسيرتي العاصمة

أفاد عميد الشرطة، رئيس خلية الاتصال والصحافة بمديرية الأمن الوطني، جيلالي بودالية، أمس، أن عدد وحدات الأمن الجمهوري التابعة لمصالح الأمن الوطني المعروفة باسم قوات مكافحة الشغب التي نشرت لتطويق مسيرة السبت الماضي لم يتجاوز 1500 عنصر، وأكد عميد الشرطة أن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بتفادي استعمال الوسائل التقليدية في تأطير المسيرات بالعاصمة تفاديا لوقوع انزلاقات
وأكد جيلالي بودالية، خلال زيارة تفقدية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، للصحافيين إلى بعض وحدات الأمن الجمهوري بكل من بودواو التابع لأمن ولاية بومرداس ووحدات الأمن الجمهوري بكل من القبة وباش جراح بالعاصمة، ''أنه لم يتم استعمال القنابل المسيلة للدموع ولا العصي خلال المسيرات التي نظمتها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. ووفقا لتعليمة وجهها المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل، فقد منع استعمال الذخيرة بأي شكل من الأشكال والعمل على ضبط النفس''. وأشار عميد الشرطة إلى أن ''عدد وحدات الأمن الجمهوري المعروفة باسم قوات مكافحة الشغب 10 تتكون من 90 شرطيا وقد جندت 13 وحدة لتأطير المسيرة الأخيرة التي شهدتها ساحة أول ماي، خلافا لما تداولته بعض الأوساط الإعلامية عن تجنيد الأجهزة الأمنية ل30 ألف عنصر أمني لمنع المسيرة.
وقد اعتمدت المديرية استراتيجية لمنع المسيرة تتعلق باحتواء المتظاهرين ثم العمل على تفرقتهم بإخلاء مكان التجمهر حفاظا للنظام.
وقال عميد الشرطة الأول جمال موريس، ممثل وحدة الأمن الجمهوري ببلدية بودواو، إن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على استعمال وحدات التجمهر للجهد الجسدي فقط وكانت من بين الوسائل المجهزة التي لم يتم حتى استعمالها في المسيرات الأخيرة، عربات كاسحة الحواجز وشاحنات ضخ المياه وكاشفة الأضواء.
وسمحت المديرية للصحافيين بالتعرف على الوسائل التي تستعملها وحدات التجمهر أو ما يعرف بقوات مكافحة الشغب والمتعلقة بالدرع الواقي وجهاز تفكيك القنابل.
وعن التجاوزات التي يرتكبها بعض عناصر قوات وحدات التجمهر، قال عميد شرطة الأول جمال موريس إن هذه القوات تخضع لتكوين قضائي وتكوين يتعلق باحترام حقوق الإنسان، والمديرية أمرت هذه الوحدات بعدم تعنيف أيا كان وضرورة احترام المتظاهرين. وأوضح عميد الشرطة، ممثل مديرية وحدة الأمن الجمهوري ببلدية القبة مهداوي عبد القادر، أن مهام وحدات الأمن الجمهوري التي كان يطلق عليها في سنوات الثمانينات كتيبة التدخل والاحتياط، حفظ النظام واستتباب الأمن.
كما لديها دور وقائي بتأطير التجمهرات المتعلقة بتظاهرة رياضية أو ثقافية كما تعمل على تأمين وحماية الوزارات والهيئات الدبلوماسية وحماية النظام العام. وعن التحقيق الذي أمر به عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، بخصوص الاعتداء الذي تعرض له بعض الطلبة خلال مظاهرات أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال رئيس خلية الاتصال والصحافة جيلالي بودالية ''إنه سيتم الكشف عن ملابسات القضية حال الانتهاء من التحقيق الذي أوكل لرئيس أمن ولاية الجزائر وأنه سيتم إحالة عناصر الأمن في حال تأكد تورطهم في الاعتداء على الجهات القضائية''.