أعلن الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أول أمس، أن الحكومة انتهت من وضع آخر اللمسات لمشروع القانون الأساسي للولاة, وسيتم عرضه قريبا على رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وقال بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال إشرافه على اختتام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة أن "القانون الأساسي للولاة يشكل انشغالا حقيقيا, كان على الدولة أن تأخذه بعين الاعتبار", مبرزا أن "رئيس الجمهورية وجهنا بالتفكير في هذا القانون, والحكومة انتهت من وضع آخر اللمسات على هذا النص القانوني وسنعرضه على رئيس الجمهورية في الأيام القادمة". وعبر الوزير الأول عن أمله في أن يعطي هذا القانون "دعما حقيقا ودفعة نوعية في العمل الميداني للولاة", مبرزا أن دور الوالي "محوري", مضيفا أنه كانت هناك "بعض الاختلالات وتداركها رئيس الجمهورية بإعادة المجلس التنفيذي للولاية تحت سلطة الولاة, الأمر الذي يسمح للولاة بالعمل بكل أريحية", باعتبارهم "السلطة التنفيذية الوحيدة بالولاية", مخاطبا إياهم: "لكم كافة الصلاحيات في التسيير وتكريس المسار التنموي" الذي تطمح إليه الساكنة. هذا ودعا السيد بن عبد الرحمان إلى "تظافر جهود الجميع الإطارات والمنتخبين والمجتمع المدني للعمل ضمن هذه الوثبة" علاوة على الولاة. كما حث بهذه المناسبة الجميع على العمل على الوفاء من أجل تجسيد تعهد الرئيس تبون للقضاء على مناطق الظل قبل نهاية السنة, كما شدد على ضرورة "قيام الولاة بالتسويق للمقومات السياحية", التي تزخر بها ولاياتهم واستغلالها بطريقة "مثلى وتسهيل إجراءات الاستثمار فيها". آيت سعيد.م
