يجب وضع ضوابط شرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

قال " في مجال الفتوى "، من القاهرة، بلمهدي:
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الديني والفتوى "يستوجب الحذر والضبط" و "لا يمكن أن يحل محل عقل المفتي البشري".
وفي مداخلة قدمها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، أبرز السيد بلمهدي التحولات التقنية التي يشهدها العالم، ودخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مجالات الإرشاد الديني والفتوى، حسب بيان للوزارة.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن ما تحمله هذه "الثورة من فرص لتعزيز كفاءة العمل الإفتائي وسرعة الوصول إلى المعلومة، إلى جانب ما تطرحه من تحديات شرعية وأخلاقية، تستوجب الحذر والضبط".
واكد السيد بلمهدي أن الذكاء الاصطناعي، "رغم قدراته الكبيرة ،لا يمكن أن يحل محل عقل المفتي البشري الذي يمتلك أدوات الاجتهاد، وفهم مقاصد الشريعة، وإدراك تعقيدات الواقع الإنساني"، موضحا أن "المفتي الرشيد في هذا العصر هو الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتسلح بالعلم والورع، والوعي بالتحولات الاجتماعية والثقافية والتطورات التكنولوجية".
وفي هذا الشأن، دعا الوزير إلى "وضع ضوابط شرعية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى"، من أبرزها "الإشراف العلمي المستمر من قبل علماء الشريعة، وضمان الشفافية والمساءلة، واحترام التنوع الفقهي، مع تعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الرجوع إلى العلماء الموثوقين".
كما لفت إلى أن بناء مستقبل إفتائي أكثر فعالية وموثوقية "يتطلب من المفتي الاستعانة بأنظمة توليد الفتاوى تلقائيا، وتبني التبادل المؤسسي والمعرفي الدولي عبر إنشاء منصات للتعاون وتبادل التجارب الإفتائية لاسيما الرقمية منها".