سكان دوار الكرمة بالقصرية في تيسمسيلت يطالبون بفك العزلة

سكان سيدي عابد يدعون لإنجاز مركز صحي
ناشد سكان دوار الكرمة بمنطقة القصرية على بعد 2.5 كم عن مقر بلدية سيدي عابد بولاية تيسمسيلت، السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بالتحرك العاجل وانتشال المنطقة من دائرة التهميش والإقصاء التنموي المفروض عليهم، وهذا من خلال تعبيد المسلك الترابي الوحيد الرابط بين الدوار وباقي المناطق المجاورة أين طالب السكان من السلطات المحلية في أكثر من مرة بضرورة الالتفات إلى حالتهم الاجتماعية المعقدة بعد أن أصبح نصف السكان يفكرون في هجر منطقتهم الريفية والتوجه إلى المدن بحثا عن الحياة الكريمة المنعدمة بهذا الدوار، بالرغم من مراهنة الدولة على ضرورة إعادة تأهيل المناطق الريفية وإسكان المواطنين فيها. هذا وقد أعرب هؤلاء عن امتعاضهم الشديد لسياسة التهميش والإقصاء التنموي الممارس في حق هذه المنطقة المعزولة بدليل تدهور حالة الطريق الرابطة بين الدوار وباقي المناطق المجاورة، وهو الأمر الذي حول حياة السكان إلى جحيم في ظل اهتراء الطريق وصعوبة السير بها خصوصا في المرحلة الشتوية كما اشتكى السكان من النقص الفادح في التزود بالمياه الصالحة للشرب في ظل تواجد منبع مائي غير مهيئ كما ينعدم بهذا الدوار كل متطلبات الحياة الكريمة من مرافق ضرورية تتماشى والحياة الاجتماعية كغياب مركز صحي من شأنه التكفل بمرضى الدوار الذين يقطعون مسافات طويلة من أجل التداوي خصوصا في الحالات المرضية الاستعجالية والمستعصية، وحسب تصريحات السكان فقد طالب هؤلاء من السلطات الولائية بضرورة توفير مركز صحي وتعبيد الطريق التي عزلتهم عن باقي المناطق والبلديات المجاورة وهو الأمر الذي قوبل بالرفض بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتب الجهات المعنية، متسائلين في ذات الوقت عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تهميش هذا الدوار على حساب دواوير أخرى استفادت من التنمية الريفية في انتظار التفاتة جدية من قبل أصحاب الحل والربط وانتشال سكان هذا الدوار من دائرة التهميش والإقصاء من كامل برامج التنمية الريفية.
استغلال ينبوع مائي متواجد بأرض فلاحية ملك لشخص دون تعويضه بسيدي عابد
لا يزال المدعو- دندان أحمد- القاطن ببلدية سيدي عابد بتيسمسيلت يعاني التهميش والإقصاء الإداري، بعد رفض السلطات المحلية تعويضه بالرغم من النداءات المتكررة التي وصلت صداها إلى مكاتبهم ومطالبته بمنحه الحق في العمل كحارس بالينبوع المائي الذي استغلته مصالح البلدية للصالح العام، وتم تحويله إلى خزان مائي من أجل تموين السكان والمتواجد بأرضه الفلاحية المتواجدة بمنطقة الذكارة التابعة لذات البلدية دون مراعاة حق صاحب الأرض الفلاحية في الاستفادة من التعويض المادي. وحسب تصريحات المحتج فإن مصالح البلدية قامت باستغلال أحد الينابيع المائية المتواجدة بأرض فلاحية ملك لمواطن وتحويله إلى خزان مائي من أجل تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وهو الأمر الذي لم يعترض له صاحب هذه الأرض الذي كان يعمل حارسا في إطار الشبكة الاجتماعية بهذا الخزان منذ تاريخ 2002 إلى أن تم توقيفه من العمل وتعيين حارس آخر مكانه لأسباب لا تزال تبقى مجهولة لم يهضمها هذا المواطن الذي تساءل عن سبب توقيفه وإحالته على عالم البطالة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يتم تعيينه كعامل دائم بهذا الخزان في ظل تواجد هذا الخزان المائي بأرضه، ليطالب في الأخير والي الولاية بضرورة التدخل لدى مصالح البلدية من أجل تعويضه بعمل مستقر أو تقييم الأرض الفلاحية التي تم بها استغلال الينبوع المائي التابع لها ومنحه تعويض مادي وفق ما ينص عليه القانون.