رفض الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام التعليق على ما تضمنته رسالة رئيس الإستخبارات السابق الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، مقابل رده على الحركة التي قام بها الإسلاميون أنه ينتظر دوره لتفنيد تشويهاتها ضد قانون المالية. أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس خلال جلسة مجلس الأمة، أنه ينتظر الفرصة للتعليق على الأحزاب الإسلامية التي حاولت تشويه ومنع تمرير قانون المالية في الغرفة السفلى للبرلمان، قائلا" أنتظر دوري لرد على أولئك الذي شوهوا مضمون القانون". وعاد الوزير إلى النقاط الرئيسية لمشروع القانون الذي يجرم الإساءة اللفظية والأفعال المخلة بالآداب العامة في الشوارع، مشيرا أن تعديل قانون العقوبات سيكون بإدراج مواد ترمي إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف، حيث انه ينبع من إرادة الدولة في "مواصلة مسار ترقية حقوق الإنسان وتكريس القيم الحضارية المستمدة من مبادئ الدين الإسلامي". وأوضح لوح خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، أن الأحكام الجديدة المدرجة "تنم عن إرادة الدولة في مواصلة مسار ترقية حقوق الإنسان وتكريس القيم الحضارية للمجتمع المستمدة من مبادئ الإسلام الذي يحظى فيه الإنسان عامة والمرأة خصوصا بالعناية والتكريم بالنظر إلى الدور المهم المنوط بها في التنمية داخل المجتمع". وأشار وزير العدل في سياق تدخله إلى قضية رزيقة شريف، الامرأة التي قتلت على يد سائق سيارة في ولاية المسيلة لرفضها التجاوب مع محاولات تحرشه بها، مقترحا في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم. وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بالقاصر.
