أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف الذي لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني، حيث تتراوح العقوبات بين السجن والغرامات المالية. وأوضح لوح خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أنه رغم المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية، غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها، حسب تعبير الوزير. ولهذا الغرض عكفت اللجنة القطاعية المنصبة على دراسة المنظومة القانونية الحالية وتعرضت لحالات تكون فيها المرأة أكثر عرضة للعنف نتيجة سلوكات منحرفة, حسب عرض الوزير. فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية تم إستحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية. كما ينص مشروع القانون على إستحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره. ويضع الصفح من قبل الضحية في هذه ا لحالات حدا للمتابعات الجزائية. كما تم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء حاملا وتنص على "حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها". أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل إعتداء يرتكب خلسة او بالعنف أو التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية". كما يقترح تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم. وتم أيضا إستحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات اذا تعلق الامر بقاصر.
