برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة خلال الخماسي المقبل 2015 - 2019 إنجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ في إطار مخطط استثماري قيمته 4.500 مليار دج (ما يعادل نحو 56 مليار دولار)، حسب ما علم لدى وزارة السكن والعمران والمدينة. حسب حصيلة مخطط 2010-2014 وآفاق القطاع إلى غاية 2019 فإن الميزانية المقرّرة للبرنامج يمكن أن تتراجع إذا تمّ تسهيل الحصول على العقار في ولايات الجنوب والهضاب العليا من خلال تطوير العرض العقاري العمومي بالجنوب وإنشاء تجزئات يتمّ التنازل عنها بأسعار معقولة وبمساحات دنيا تتراوح بين 200 إلى 250 م2 للقطعة. في هذا الإطار، اتّخذت الوزارة جملة من الإجراءات لتجسيد هذا البرنامج بشكل أفضل، لا سيّما من خلال تحديث تقنيات البناء وتسوية النّزاعات العالقة بين المؤسسات وأصحاب المشاريع المنتدبة وتشجيع حصول المؤسسات الجزائرية، لا سيّما الصغيرة والمتوسطة على المشاريع عن طريق المناولة. ومن جهة أخرى، ينتظر أن يبلغ عدد السكنات التي تمّ الانطلاق في إنجازها إلى غاية نهاية 2014 حدود مليوني و228 ألف وحدة سكنية، منها 650 ألف وحدة تمّ تسجيلها في إطار برنامج 2014. في سياق ذي صلة، أنهت مؤخّرا لجنة التقييم والمتابعة المنصّبة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة عملية تقييم سمحت بالوقوف على التقدّم الفعلي الذي تعرفه مشاريع مختلف الصيغ السكنية على المستوى الوطني، حسب ما علم أمس السبت لدى الوزارة. وعملت اللّجنة الموفدة على مطابقة الأرقام المتوفّرة لدى مديريات السكن عبر 48 ولاية مع واقع سير هذه المشاريع في الميدان. وقد انطلقت العملية شهر فيفري الماضي تمّ خلالها الاطّلاع على الأرقام المتعلقة بالمشاريع الجاهزة والتحقّق منها في الميدان والتعرف على نسب الأشغال، وكذا عدد المشاريع التي انطلقت مؤخّرا علاوة على نوعية الإنجاز. وتتكوّن اللّجنة من إطارات من وزارة السكن وتقنيين وإطارات من المفتشية العامّة للبناء والتعمير على مستوى الوزارة. وتعتمد الوزارة على الأرقام التي تحصّلت عليها اللّجنة في تقديم حصيلة الثلاثي الأوّل من سنة 2014 خلال الاجتماع التقييمي العادي المنتظر انعقاده اليوم الأحد بالعاصمة.
