أعرب المترشّح الحرّ للانتخابات الرئاسية علي بن فليس عن رفضه نتائج الانتخابات (جملة وتفصيلا) وعدم قَبولها (بأيّ شكل وتحت أيّ ظرف)، كما شكّك المترشّح موسى تواتي في نتائج الرئاسيات، علما بأن الرجلين تلقّيا صفعة شعبية قوية. أفاد السيّد بن فليس في تصريح للصحافة في مقرّ مداومته الانتخابية في ساعة متأخّرة (أحيط كلّ المواطنين والمواطنات علما بأنني لن أقبل بأيّ شكل وتحت أيّ ظرف بهذه النتائج التي أرفضها جملة وتفصيلا)، وأضاف أنه (يندّد بكلّ قوة باللّجوء إلى التزوير الذي أخمد صوت التعبير الحرّ والخيار السيّد للشعب)، مشيرا إلى أنه (سيعارض بكلّ قوة هذا التعدّي الانتخابي) وذلك (باستعمال كلّ الوسائل السياسية السلمية والطرق الشرعية ليعلو الخيار السيّد للشعب)، كما قال. وقال نفس المتحدّث إن (المعلومات الأوّلية) التي بحوزته (تفيد بوجود عملية مفضوحة وشاملة للتزوير)، مشيرا إلى ما اعتبره (خروقات في العديد من الولايات زاد عددها وتفاقمت حدّتها مع اقتراب موعد غلق مكاتب الاقتراع). وبعد أن ذكر بن فليس أنه من دعاة التغيير المنظّم والهادئ والمدافع عن نهج الاقتراع كأفضل وسيلة للتغيير) دعا (مجمل القوى السياسية والاجتماعية إلى الشروع في أقرب وقت ممكن في إجراء مشاورات) واسعة ومفتوحة (للوصول بطريقة جماعية إلى نهج مقاومة سياسية تهدف إلى إخراج الجزائر من محنتها التي تجتازها). وخلص السيّد بن فليس في تصريحه إلى تجديد (عزمه على مواصلة النضال والبقاء في الساحة السياسية لتجسيد مشروع التجديد الوطني ولبناء دولة ديمقراطية حقيقية). من جهته، أكّد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (الأفانا) موسى تواتي أن الانتخابات الرئاسية شهدت تجاوزات خطيرة منذ بدايتها، وذلك منذ إيداع ملف الترشّح إلى غاية إعلان النتائج، مؤكّدا أن الخروقات القانونية فيها لم تشهدها أيّ انتخابات من قبل. وقال موسى تواتي أمس في ندوة صحفية نشّطها بمركز الصحافة الدولي بفندق (الأوراسي) بالجزائر العاصمة أنه غير راض تماما وغير مقتنع بهذه النتائج، مستغربا تضخيم النتائج الأوّلية التي أعلنتها وزارة الداخلية والتي بلغت 51 بالمائة، مؤكّدا أنه تضخيم غير مسبوق، وقال: (كيف يمكن تسجيل نسبة مثل هذه وقد لاحظنا منذ الساعات الأولى ليوم الاقتراع العزوف الذي شهدته مكاتب الاقتراع عبر مختلف الولايات؟)، مضيفا: (وكيف للنّسبة أن تتجاوز انتخابات 2009 التي كانت في ذلك الوقت الجزائر تعيش أقلّ أزمة؟). كما سجّل رئيس حزب (الأفانا) عدّة تجاوزات وخروقات -حسبه- منذ ترشّحه إلى غاية إعلان النتائج. وأوضح أوّل المترشّحين الذين أودعوا ملف ترشّحهم أن أولى التجاوزات كانت من المجلس الدستوري، أين تمّ تأجيل قًبول ملفه بستّة أيّام، وقال إن مثل هذه التجاوزات جعلت الانتخابات الجزائرية غير صادقة منذ البداية. كما استنكر تواتي عدم المساواة بين المترشّحين الستّة طيلة الحملة الانتخابية، وخصّ بالقول المنحة المخصّصة لإجراء الحملة الانتخابية، والتي قدّرت ب 6 ملايير سنتيم، مؤكّدا أن بعض المترشّحين فاقت منحتهم بمئات المرّات هذا الرّقم، متسائلا: (كيف تمّ ملء القاعات لبعض المترشّحين طيلة الحملة الانتخابية؟). وقال موسى تواتي إن الانتخابات في الجزائر أصبحت انتخابات مال وليست انتخابات برامج، لهذا لا يمكن للجزائر أن تخرج من مشاكلها إذا استمرّت هذه الحالة، وأن هذه الخروقات يقول تواتي (التي نتأسّف لأجلها وصلت إلى شراء الذمم). ومن جهة أخرى، ردّ تواتي على الملاحظين الدوليين الذين وصفوا العملية الانتخابية بالعادية، بأنه لا يحتاج إلى مراقبين ولا ملاحظين ولا يحقّ لهم التحدّث عن النزاهة في الانتخابات.
