أبدت أحزاب وحركات ومنظمات سياسية ومدنية دعمها للتشكيل الحكومي الجديد الذي تم الإفراج عنه، أول أمس، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وعبرت تشكيلات مختلفة عن تعليقها آمالا كبيرة على التشكيلة المعلن عنها. وفي هذا السياق، ثمنت الحركة الوطنية للتنمية والتواصل خيار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في التغيير الحكومي الأخير الذي طال 7 وزراء على غرار المخضرمين وحتى المثيرين للجدل، واعتبرت أن رأي الرئيس كان صائبا جدا ورأيا حكيما لا نقاش فيه. ودعا الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للتواصل، عبد المجيد بوقفة، كافة الوزراء لا سيما الجدد منهم إلى الاهتمام بالانشغالات اليومية للمواطن الجزائري من أجل حفظ كرامته التي صوت عليها في 17 أفريل الماضي، وذكرت الحركة بأنها لا زالت على عهد الرئيس وأنها ستعمل في انسجام تام مع الحكومة الجديدة من أجل حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق برنامج الرئيس الرامي إلى المصالحة الشاملة التي ستطال كل الجزائريين دون استثناء. من جهته، أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبرنامجه، ويبقى بالنسبة ل (الأرندي) مسألة مبدئية لا تخضع لأية حسابات سوى الوصول بالجزائر إلى استكمال مسار الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي والحفاظ على استقرارها وأمنها. واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له أمس، أن إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيل الحكومة الجديدة، خطوة تندرج ضمن الترتيبات العادية لما بعد انتخابات 17 أفريل الرئاسية. وأضاف حزب الأرندي، أنه على ثقة بأن تنفيذ مضمون برنامج رئيس الجمهورية الذي حدد إطاره العام في كلمته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وإذا كان برنامج فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعود تنفيذ أبعاده الاقتصادية والاجتماعية إلى الجهاز التنفيذي، فإنه لا محال يحتاج إلى دعم الأحزاب السياسية التي دافعت عن برنامج الرئيس واقتنعت بتوجهه نحو الإصلاحات الهامة وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور. كما أبدى صالح صويلح الأمين العام الناطق الرسمي العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ارتياحه لتشكيل الطاقم الحكومي الجديد برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما قال صويلح في بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، (أتمنى من الطاقم الحكومي الجديد أن يكونوا في مستوى المسؤولية الموكلة إليهم وعند حسن ثقة القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة). وفي هذا السياق، قال صويلح أن هذه الحكومة تأتي خدمة للوطن والمصلحة العليا للبلاد على حد تعبيره، مؤكدا أن موقفه الوقوف على جانب رئيس الجمهورية، ودعم السياسة الوطنية الذي وعد بها عبد العزيز بوتفليقة والقاضية بتجديد وطني في إطار التشاور البناء خدمة للوطن والمواطن. من جانب آخر، دعت جبهة التغيير إلى تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، فيما يسند إلى السلطة إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء. وبخصوص الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، أوضح مناصرة في بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، (مع الإقرار بأنها من صلاحيات الرئيس الدستورية وهي لا تعنينا في شيء إلا تمنيا منا لها بالنجاح فيما يخدم مصلحة البلاد، وجبهة التغيير لا تزال تطرح حلا توافقيا شاملا لا يقبل التجزئة أو التفتيت أو التحايل وما الحكومة إلا جزء منه كحكومة وحدة وطنية). وطالبت جبهة التغيير، عقب اجتماع المكتب الوطني، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتكليف شخصية وطنية غير حكومية (ذات مصداقية) لإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى وعدم تكرار الأخطاء السابقة. وجددت جبهة التغير مطالبتها بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ثم محلية ورئاسية بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي، وأعلنت عن استمرارها في التواصل والتشاور في إطار مبادرة جبهة التغيير المسماة (الحل التوافقي) بغية الوصول إلى حوار جاد يجمع السلطة والأحزاب ويثمر توافقا وطنيا حقيقيا.
