قدم ممثلو فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عدة مطالب لوزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون يوم ال 17 من الشهر الجاري قصد حلها والاستجابة لها خاصة فيما تعلق بالمناصب الآيلة للزوال لفئة المخبريين. ومن مطالب الأسلاك المشتركة لقطاع التربية بحسب بيان لهم تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، استحداث نصف يوم راحة إضافي لفئة المخبريين في الأسبوع، استحداث منصب مفتش للمخبر وترقية الملحقين الرئيسيين للمخبر لهذه الرتبة، والوثائقيين وأمناء المحفوظات، إلى جانب تفعيل دور الأرشيف ورقمنته وتطويره وتوفير الإعلام الآلي في المكتبات والاهتمام أكثر به، مع توفير مكاتب ملائمة طبقا لمتطلبات الأرشيف وأهميته، وكذا استحداث منحة الخطر الخاصة بالأرشيفيين نظرا لتقادم الأرشيف، والغبار وكذلك الأوساخ المنجرة عليه منها بالدرجة الأولى الحساسية والأمراض المزمنة. وأضاف البيان ذاته أن من مطالب الأسلاك المشتركة الإدماج ومنها: إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315، إدماج العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المتعاقدين وخاصة حاملي الشهادات الجامعية، الإدماج التلقائي دون قيد أو شرط لهذه الفئة بالمناصب المستحدثة. كما طالبت الاسلاك المشتركة بحسب بيانها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، تعميم منحة المردودية ب: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة لفئة الإداريين، مع ضرورة برمجة مناصب مالية لكاتب وكاتب رئيسي وملحق إدارة للمديريات التربية بحسب البيان، إلى جانب برمجة فئة الأسلاك المشتركة للحراسة في الامتحانات الرسمية في البطاقة الفنية مع إعلام جميع رؤساء المراكز بالتنفيذ والتجسيد الفعلي والرسكلة والتكوين للموظفين الإداريين، وكذا إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 13/159 المؤرخ 15/04/2013 الذي يحدد المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها وإعادة النظر في الترقية بالدرجات للأسلاك المشتركة مدة الترقية للتربوي 2،6 - 3،00 مدة الترقية للإداري - 2،6 - 3،00 - 3،6 العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، كما ضرورة إلغاء التكاليف غير القانونية وتعميم العمل بالبطاقة الفنية الجديدة المؤرخة في 24 أفريل من السنة الجارية، بالإضافة إلى تصفية المستفيدين من السكنات الإلزامية بالمؤسسات التربوية وإنصاف الحجاب طبقا للقانون وعدم المساس بحق العامل المهني بحقوقه المكتسبة في الترقية بالدرجات عند التأهيل مع تحديد المهام لهذه الفئة بالمؤسسات التربوية، التكوين والعطلة السنوية بصفة عامة. وأردف البيان ذاته أنه لابد من تعيين لجان متساوية الأعضاء (لجنة الموظفين) واحترام الحجم الساعي المنصوص عليه في القانون، تطبيق القانون فيما يخص الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا والخاصة بفئة العمال المهنيين الشاغلين لهذه المناصب، وضعية الجنوب الكبير موظفي الجنوب والهضاب العليا، ووجوب تعميم منحة الامتياز على مختلف الأسلاك دون استثناء المرسوم التنفيذي 28/95 المؤرخ في 15/01/ 1995، مع ضرورة الإفراج عن منحة المنطقة وتطبيقها حسب الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 بدلا من الأجر القاعدي القديم لسنة 1989 وهذا بأثر رجعي من سنة 2008.
