كشف الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة النّاجمة عن سوء الأحوال الجوّية التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي أنه يتمّ تسجيل نحو 35 ألف عامل غير مصرّح بهم سنويا في هذه القطاعات التي يفضّل كثير من المتحكّمين في مؤسساتها العمالة الرّخيصة ويسعون غالبا إلى تفادي التصريح بعمّالهم المؤقّتين والدائمين على السواء· ذكر المدير العام للصندوق السيّد مراد زمالي أن زيارات مفاجئة يجريها بانتظام مراقبو الصندوق في مؤسسات أفضت إلى تسجيل أزيد عن 35.000 عامل غير مصرّح بهم سنويا في قطاع البناء والأشغال العمومية والرّي، مشيرا إلى أن هؤلاء العمّال يتمّ التصريح بهم فيما بعد على مستوى الصندوق والصندوق الوطني للمؤمنين الاجتماعيين· وأوضح زمالي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن هيئته تلعب دورا هامّا في مراقبة ومكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاع البناء والأشغال العمومية والرّي، معتبرا أن إعلام وتحسيس المواطنين والقيام بزيارات بالمواقع (الورشات) ومراقبة الوثائق قصد مراقبة صحّة تصريحات المؤسسات هي أهمّ المهمّات الموكلة إلى هؤلاء المراقبيين المختصّين· وأشار السيّد زمالي إلى أن أعوان الصندوق قاموا بمراقبة 9.500 مؤسسة عبر 3.739 ورشة إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر الفارط· وفيما يخصّ العمّال الأجراء المصرّح بهم في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي والتابعين للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة النّاجمة عن سوء الأحوال الجوّية التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، قال المسؤول إنه إلى غاية نفس التاريخ بلغ عددهم 1.010.172 عامل على مستوى 69.500 مؤسسة· وفيما يخصّ المهام الرئيسية للصندوق تتمثّل أساسا في ضمان خدمات العطل المدفوعة للعمّال الأجراء المصرّح بهم لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي، وأشار إلى أن خدمات العطل تعدّ عنصرا هامّا في الحماية الاجتماعية والحفاظ على قوّة العمل· وقال السيّد زمالي إن المؤسسة تشترك مدّة سنة في الصندوق من أجل العامل الأجير، ومجموع هذه الاشتراكات يمكن هذا العامل من الاستفادة من عطلة محسوبة على أساس مدّة العمل الذي ضمنها الأجير، موضحا أن الحقّ في العطلة مفتوح بعدما يقوم العامل بتبرير فترة عمل تفوق مدّة 15 يوما عمل والمدّة القصوى للعطلة هي شهر وأسبوع· وبخصوص تعويض البطالة النّاجمة عن رداءة الأحوال الجوّية لصالح العمّال الأجراء في قطاعات البناء والأشغال والعمومية والرّي التي تعدّ مهمّة أخرى للصندوق، أكّد السيد زمالي أنه تمّ إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تعويض 40.696 أجير· وتتمثّل البطالة النّاجمة عن رداءة الأحوال الجوّية في التوقّف عن العمل المتعلّق بالظروف المناخية التي تترجم بالبطالة المرغمة والمؤقّتة للعمّال، ويتعلّق الأمر بالعمّال الناشطين في ظروف تعرّض صحّتهم للتغيّرات المناخية، وبالتالي فإن التغطية تشمل صحّة العامل وكذا ضمان دخل أدنى في حال البطالة بسبب رداءة الأحوال الجوّية· للإشارة، فإن الصندوق ينضوي تحت وصاية وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي·
