أكد الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري أنه يتم تسجيل 35.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في هذا القطاع. وأشار المدير العام للصندوق مراد زمالي إلى أن ''زيارات مفاجئة يجريها بانتظام مراقبو الصندوق في مؤسسات أفضت إلى تسجيل أزيد عن 35.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في قطاع البناء والأشغال العمومية والري''. وأضاف يقول إن هؤلاء العمال يتم التصريح بهم فيما بعد على مستوى الصندوق والصندوق الوطني للمؤمنين الاجتماعيين. وبهذا الصدد أوضح زمالي أن هيئته تلعب دورا هاما في مراقبة ومكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. واعتبر أن ''إعلام وتحسيس المواطنين والقيام بزيارات بالمواقع (الورشات) ومراقبة الوثائق قصد مراقبة صحة تصريحات المؤسسات هي أهم المهمات الموكلة لهؤلاء المراقبين المختصين''. وأشار زمالي إلى أن أعوان الصندوق قاموا بمراقبة 9.500 مؤسسة عبر 3.739 ورشة إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر الفارط. وفيما يخص العمال الأجراء المصرح بهم في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والتابعين للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري قال المسؤول إنه إلى غاية نفس التاريخ بلغ عددهم 1.010.172 عامل على مستوى 69.500 مؤسسة. وفيما يخص المهام الرئيسية للصندوق تتمثل أساسا في ضمان خدمات العطل المدفوعة للعمال الأجراء المصرح بهم لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. وأشار إلى أن خدمات العطل تعد عنصرا هاما في الحماية الاجتماعية والحفاظ على قوة العمل. وأوضح زمالي أن ''المؤسسة تشترك مدة سنة في الصندوق من أجل العامل الأجير ومجموع هذه الاشتراكات يمكن هذا العامل من الاستفادة من عطلة محسوبة على أساس مدة العمل الذي ضمنها الأجير''. وأوضح المدير العام للصندوق أن الحق في العطلة مفتوح بعدما يقوم العامل بتبرير فترة عمل تفوق مدة 15 يوم عمل والمدة القصوى للعطلة هي شهر وأسبوع. وبخصوص تعويض البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية لصالح العمال الأجراء في قطاعات البناء والأشغال والعمومية والري التي تعد مهمة أخرى للصندوق أكد زمالي أنه تم إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تعويض 40.696 أجير. وتتمثل البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية في التوقف عن العمل المتعلق بالظروف المناخية التي تترجم بالبطالة المرغمة والمؤقتة للعمال. ويتعلق الأمر بالعمال الناشطين في ظروف تعرض صحتهم للتغيرات المناخية. وبالتالي فإن التغطية تشمل صحة العامل وكذا ضمان دخل أدنى في حالة البطالة بسبب رداءة الأحوال الجوية. وينضوي الصندوق تحت وصاية وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي.
