يؤكّدون مختصّون وجود أزمة اتّصال حقيقية في المدرسة الجزائرية، ودعا المشاركون في جلسة العمل التي جمعت أمس الأربعاء لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي لولاية الجزائر و مدراء المؤسسات التربوية الخاصّة المعتمدة إلى (ضرورة دعم قنوات الاتّصال بين تلك المؤسسات ومديريات التربية). حسب ما ذكره المتدخّلون في جلسة العمل التي جاءت تحت شعار (تحسين ظروف التمدرس لكلّ التلاميذ) فإن الحوار والاتّصال بين المؤسسات التربوية الخاصّة ومديريات التربية (شرق-غرب-وسط)، لا سيّما فيما تعلّق بتسوية وضعية ملفات التلاميذ المحوّلين من القطاع العام إلى الخاص أو العكس لا يرقى حاليا إلى (المستوى المطلوب). ويؤثّر هذا الوضع -حسب المتدخلين- على المسار الدراسي للتلاميذ المحوّلين الذين يواجهون صعوبات في التأقلم مع محيطهم الجديد، لا سيّما عندما تطول فترات قَبول ملفاتهم. وأشار المتدخّلون إلى وجود صعوبات أخرى تواجه القائمين على المؤسسات الخاصّة، لا سيّما ما تعلّق بملف تكوين الأساتذة وعدم استفادتهم من المزايا التي تمنح لنظرائهم في القطاع العمومي. ومن بين المشاكل التي تطرّق إليها المتدخّلون أيضا مسألة الإجراءات الإدارية المعقّدة التي تبقى عائقا أمام توسيع حظيرة المؤسسات التربوية الخاصّة بالرغم من وجود إقبال كبير عليها من قِبل الأولياء في السنوات القليلة الأخيرة. كما تمّ طرح خلال هذه الجلسة مشكل ضعف النتائج المسجّلة على مستوى الإقسام النهائية بالنّسبة للطور المتوسط والثانوي بالمؤسسات الخاصّة، والتي تبقى محلّ تساؤل من قِبل الأساتذة الذين طالبوا بدراسة بيداغوجية لمعرفة أسباب ضعف نسب النجاح في هذين الطورين. من جهة أخرى، تمّ التطرّق إلى الجانب المتعلّق بعدم اِلتزام عدد من المؤسسات الخاصّة بالبرنامج الوطني للدروس المقرّر من قِبل وزارة التربية، إضافة إلى عدم توفّر أخرى على الفضاءات المخصّصة لممارسة الرياضة المدرسية كون جلّ تلك المؤسسات مقرّها عبارة عن مساكن تمّ تأجيرها وليس بنايات مخصّصة لاستقبال التلاميذ. من جهتها، ثمّنت السيّدة بن منصور رشيدة، نائبة الأمين العام للجمعية الوطنية للمؤسسات التربوية الخاصّة، مبادرة تنزيم هذا اللقاء الذي يشكّل -حسبها - نقطة تحوّل في علاقة المؤسسات الخاصّة بمديريات التربية، وأوضحت في تصريح ل (وأج) أن الجمعية تسعى من أجل تحيين دفتر شروط إنشاء المؤسسات التربوية الخاصّة، حيث تمّ في هذا الخصوص تقديم العديد من المقترحات للوزارة الوصية. من جهة أخرى، قال السيّد ديلمي محمد الطاهر، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، إن تنظيم هذه الجلسة التي تعدّ الأولى من نوعها يرمي إلى خلق تواصل بين المؤسسات الخاصّة ومؤسسات الدولة من أجل معرفة المشاكل التي تعاني منها ومساعدتها على تجاوزها، وكذا لتعريفها بالواجبات التي يتعيّن عليها التقيّد بها. وسيتمّ تنظيم مستقبلا -كما قال- جلسات مماثلة تُعنى أساسا بالجوانب التقنية للمشاكل التي تمّ طرحها اليوم حتى يتمّ التجسيد الفعلي لشعار تحسين ظروف التمدرس لكلّ التلاميذ، سواء في القطاع العام أو الخاص.
