هذه هي أهم محاور الاتفاق بين وزارة الصحة والأطباء النفسانيين قررت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين التراجع عن قرار الإضراب بعد وصولها إلى اتفاق مع وزارة الصحة خلال لقاء عمل مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة العمومية برئاسة المفتش العام للوزارة، حيث افتكت وعودا للتكفل بجميع الانشغالات المادية والاجتماعية للأطباء النفسانيين في الوقت الذي ما يزال فيه مطلب مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك النفسانيين عالقا إلى غاية برمجته في جدول أعمال اللجنة المركزية، كما سيتم إنشاء وحدات للمراكز النفسية في جميع المؤسسات الاستشفائية. تم خلال اللقاء حسب بيان النقابة تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، عرض 05 مطالب أساسية تم التوصل إلى اتفاق بشأنها باستثناء مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي بعد أن أكد ممثل الوصايا أنه غير مدرج في جدول أعمالها، وهو ما جعل النقابة تطالب بتحديد سبب موضوعي وقانوني يمنع عملية مراجعة وتعديل هذه القوانين الأساسية التي ترجع إلى سنة 2008 وضرورة تقييم موضوعي لكل النقائص والتناقضات التي تتضمنها هذه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، والتي على أساسها تحدد قرار المراجعة والتعديل. كما تمّ الاتفاق على كل من ملف التكوين الجامعي والتكوين المتواصل لسلك النفسانيين وتأطير طلبة علم النفس ومطلب تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية، إلى جانب ملف فتح مناصب مالية لتسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل وملف ترقية وحماية النشاط النقابي. وأكدت النقابة أن مطلب مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي يعد من أهم الحقوق التي تنص عليها هذه القوانين كحق الترقية في الرتب (نفساني رئيسي ونفساني ممتاز) والتعيين في المنصب العالي (نفساني منسق) التي حرم منها سلك النفسانيين، على غرار حرمانهم من التعديل الذي طرأ على تعويض التأهيل وتعويض الخدمة الإلزامية النوعية، حيث تمكنت من افتكاك الحق في الترقية بعدما أكد ممثل الوزارة أن مسألة الترقية في الرتب قد سويت نهائيا بفضل الرخصة التي تحصلت عليها مؤخرا وزارة الصحة من الوزير الأول، والتي تفيد بترقية آلية لجميع مستخدمي الصحة الذين تتوفر فيه شروط الترقية عن طريق تحويل مناصبهم المالية الأصلية، وبالتالي هذه الرخصة سوف تسمح بتجاوز مشكلة توفر المنصب المالي عن طريق تحويل نفس المنصب المالي للموظف المؤهل للترقية بعد اجتياز الامتحان المهني، وأكد أن هذه الترقية الجماعية ستتم خلال سنة 2015. أما فيما يخص تطبيق النظام التعويضي فسيتم إيفاد الوصايا بقائمة تتضمن المؤسسات الصحية التي ترفض تطبيق النظام التعويضي للنفسانيين بكامله حتى يتسنى لهم مساءلتهم بشكل مباشر من أجل تسوية هذه المسألة، كما تم حل نهائيا مشكل التعيين في المنصب العالي (نفساني منسق)، حيث تمت مراسلة المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية من أجل إعطاء التعليمات اللازمة لكل المراقبين الماليين من أجل رفع التجميد عن عملية التعيين في المنصب المالي. وأفاد البيان بأنه فيما يخص محور التكوين الجامعي تلقت وعودا من الوصايا لمراجعة وتحيين برامج التكوين الجامعي للنفسانيين حتى تستجيب لمتطلبات واحتياجات قطاع الصحة العمومية وتتوافق مع المعيار الدولي، كما طالبت كذلك بإعادة النظر في مستوى الشهادة الجامعية التي تسمح بالممارسة في قطاع الصحة وتحديدها في مستوى تأهيل لا يقل عن بكالوريا + 5 سنوات تكوين بعد مناقشة هذا المطلب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقامت النقابة خلال اللقاء بانتقاد برنامج التكوين الذي استفاد منه مؤخرا سلك النفسانيين، والذي نظمته وزارة الصحة بالتنسيق مع جامعة الجزائر 2، حيث أوضحوا أن هذا التكوين غلب عليه الطابع النظري وتخلله سوء التنظيم وغياب التغطية الوطنية التي لم تلب سوى 2 بالمائة من احتياجات النفسانيين، مطالبة بتنظيم التكوين المتواصل على مستوى كل مؤسسة صحية وتنظيم دورات تكوينية جهوية تحت إشراف خبراء دوليين ووطنيين حتى يتسنى لكثير من النفسانيين الاستفادة منه دون إقصاء وتهميش، وهو ما رحبت به الوصايا وطالبت بتحديد احتياجات النفسانيين في مجال التكوين بما يتناسب مع متطلبات القطاع، مع إعداد قائمة بأسماء النفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية المتحصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه أو المسجلين في قسم الدكتوراه حتى يساهموا في عملية تأطير التكوين المتواصل على المستوى الوطني، فيما تبقى عملية تأطير طلبة قسم علم النفس تندرج في إطار المرسوم التنفيذي رقم 13 - 306 المؤرخ في 31 أوت 2013 المتضمن تنظيم التربصات الميدانية لفائدة الطلبة. النقابة تستنكر الواقع المهني للنفسانيين استنكر المجلس الوطني للنقابة عدم توفير وسائل العمل الضرورية للأطباء النفسانيين لتنفيذ مهامهم القانونية وفق للقانون الأساسي المنظم للمهنة وللتعليمة الوزارية رقو 001 المؤرخة في 16 مارس 2008 وتصنيفهم في أسلاك شبه الطبي أو الأسلاك المشتركة والتدخل المستمر في تنظيم نشاطهم من طرف مسؤولين، متعددين إلى جانب غياب تمثيل سلك النفسانيين في المجالس الإدارية والعلمية والطبية والتشكيك في قدراتهم العلمية والتأهيلية وتعرضهم للإهانة والتحرش الإداري المستمر، إدراجهم في لجان متساوية الأعضاء لا تليق بتأهيلهم الجامعي وإجبارهم حصريا على التأشير على ورقة الحضور مع أسلاك العمال المهنيين، ليطالبوا وزارة عبد المالك بوضياف بالتدخل لتنظيم نشاط النفسانيين عن طريق إنشاء وحدات للخدمة النفسية على مستوى كل المراكز الاستشفائية تجمع كل النفسانيين وتحت إشراف نفساني منسق، وهو ما اتفق عليه بعد أن تقوم النقابة بتقديم مشروع عمل هذه الوحدات وبأحقية تمثيل النفسانيين في مختلف المجالس الطبية والعلمية والإداري وهو ما تم الاتفاق عليه. وبالنسبة لطلب فتح المناصب المالية من أجل تسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل أكد ممثل الوزارة أن هذه الأخيرة تبذل جهودا كبيرة من أجل تسوية هذا الوضع، وأن ذلك سيتم بالتدرج حسب توفر المناصب المالية في كل سنة. كما طالب المكتب الوطني بضرورة حماية المندوبين النقابيين أثناء ممارسة مهامهم النقابية وطالبوا بتوفير أماكن الإجتماعات وتسهيل الانتدابات للمندوبين النقابيين وتوفير مقر وطني لائق بالنقابة، والتي أكدت الوزارة بشأنه أن أي تجاوز في حق أي نقابي سوف يعالج في إطار القانون، كما أكدوا تسوية وضعية النفسانيين الثمانية الذين خصمت أجورهم في المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة، كما أكدوا أن النقابة ستستفيد من مقر اجتماعي جديد قبل نهاية السنة بناء على تعليمات وزير الصحة. كما طالبت النقابة بالاطلاع على الوثيقة النهائية لقانون الصحة قبل إرساله إلى رئاسة الحكومة، وبضرورة إدراج سلك النفسانيين ضمن بعثة الحج وضرورة السماح للنفسانيين بالاستفادة من السكن الوظيفي.
