ملف مسؤول الإعلام في قاعدة المغرب الإسلامي أمام العدالة أفرج أمس مجلس قضاء العاصمة عن 173 ملف جنائي جديد سيتم الفصل فيه، من بينها 28 قضية إرهابية، منها ملف الرجل الثاني في تظيم القاعدة في الجزائر الإرهابي الخطير (قاسمي صلاح) المدعو (صلاح أبو محمد)، و17 قضية متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، في حين تمت برمجة ملفين اثنين متعلقين بالفساد وتبديد المال العام عكس ما كان متوقعا من الرأي العام الذي ينتظر الفصل في ملف سوناطراك 1 والطريق السيّار خلال هذه الدورة، كما أعلن عنه مؤخرا وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح. ضم برنامج الدورة قضية خطيرة متابع فيها 34 متهما، من بينهم امرأة تعود وقائعها إلى سنة 2012 بولاية تيزي وزو، أين نسب لهذه الأخيرة دعم وإسناد الإرهابيين وإيوائهم في منزلها، وتمت متابعة كل من زوجها وابنها في الملف إلى جانب أمير تنظيم جند الخلافة (قوري عبد المالك) المكنى (خالد أبو سليمان) الذي كان وراء اختطاف الرعية الفرنسي وإعدامه في الجزائر شهر سبتمبر الماضي. وقد وجهت للمتهمين ال 34 تهما ثقيلة تتعلق بجنايات إنشاء تنظيم إرهابي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمدي، حمل سلاح وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة من السلطة االمؤهلة قانونا السرقة باستعمال سلاح ظاهر، الاختطاف بغرض الحصول على فدية، وضع متفجرات في الطريق العمومي لغرض القتل، وضع حاجز مزيف، التزوير واستعمال المزور، انتحال هوية الغير وتشجيع وتمويل جماعة إرهابية والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ظاهر. المكلف بالإعلام في القاعدة أمام القضاء كما ستفصل جنايات العاصمة في 28 جانفي المقبل في ملف الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومهندس العمليات الانتحارية التي شهدتها العاصمة سنة 2007 الإرهابي الخطير (قاسمي صالح) المكنى (صلاح أبو محمد) بعدما ألقت عليه قوات الأمن القبض في 16 ديسمبر 2012 في قرية الشرفة بمنطقة البويرة التي تقع على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية بناء على معلومات استخباراتية موثوقة أشارت إلى وجود (قاسمي) في القرية قامت على إثرها بنصب فخ له خارج مطعم، حيث كان من المفترض أن يلتقي بعضا من أتباعه فيه. وسيجيب الخبير في الاتصالات على أسئلة القاضي حول تهم إنشاء جماعة إرهابية غرضها بث الرعب في أوساط السكان والاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وطبع ونشر وثائق أو مطبوعات أو تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية، حيازة أسلحة وذخائر ممنوعة دون رخصة والتزوير في وثائق وشهادات تصدرها الإدارات العمومية. وقد تم أيضا برمجة ملف جديد يضم كلا من الإرهابي (عبد الحميد أبي زيد) و(مختار بلمختار) و04 متهمين آخرين، من بينهم اثنان موقوفان في 11 مارس 2015 بعدما وجهت لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص أو تعريض حياتهم ومتلكاتهم للخطر والقتل العمدي ومحاولة القتل، الحريق العمدي، حيازة أسلحة وذخيرة دون رخصة من السلطات المختصة والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم وتغييره وتحريض المواطنين والسكان على حمل السلاح ضد الدولة وتكوين قوات مسلحة ورئاسة عصابات مسلحة قصد الإخلال بأمن الدولة. وقد أفرج مجلس قضاء العاصمة أيضا عن 14 جريمة قتل عمدي و20 قضية أخلاقية، لتبقى ملفات الفساد الكبيرة والتي أثارت الرأي العام، على غرار فضيحتي سوناطراك والطريق السيّار مؤجّلة إلى إشعار آخر شأنها شأن قضية مقتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي.
