من المقرّر أن تشرع مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية غدا الأحد في إجراء اِمتحانات الفصل الثاني للموسم الدراسي 2014 - 2015 وفق الرزنامة التي أعدّتها وزارة التربية قبل بداية السنة، غير أن إصرار المجلس الوطني المستقلّ لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي أطوار التربية (الكناباست) على موصلة إضرابه المفتوح للأسبوع الثالث قد يخلط حسابات الوصايا ويحرم مئات التلاميذ من إجراء الاختبارات التي تحوّلت إلى (اِمتحانات.. مع وقف التنفيذ). شكّل إصرار (الكناباست) على مواصلة الإضراب المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي بسبب عدم اِستجابة الوصاية لمطالبه حجرة عثراء أمام الثلاميذ المقبلين على اِجتياز اِختبارات الفصل الثاني في الفاتح مارس وفق رزنامة وزارة التربية، حيث سيتمّ حرمان المئات منهم، خاصّة على مستوى المؤسسات التي شهدت اِستجابة واسعة لنداء النقابة بمقاطعة الاختبارات وشلّ المدارس إلى غاية الوصول إلى أرضية اِتّفاق مع الوزارة، في الوقت الذي شرعت فيه بعض المؤسسات التربوية منذ الثلاثاء الفارط في اِمتحانات الفصل الثاني للأطوار الثلاثة، خاصّة على مستوى بعض الثانويات غير المضربة في الجزائر العاصمة. وتشير كلّ المعطيات إلى أن نقابة (الكناباست) ستواصل إضرابها المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي وتصرّ على حركتها التصعيدية من أجل اِفتكاك جميع مطالبها، في الوقت الذي سيحرم فيه المئات من التلاميذ من اِجتياز الامتحانات في وقتها لتطبّق تعليمات وزارة التربية القاضية بتأجيل الامتحانات في عدد ليس بالقليل من الثانويات إلى أجل غير مسمّى، وهو ما يساهم في رفع الضغوطات النفسية على التلاميذ الممتحنين والمقبلين على اِجتياز شهادة البكالوريا، والذين أكّدوا أنهم باتوا رهينة لتجاذب النقابات ووزارة التربية التي لم تتصرف بسرعة لتجنّب الإضرابات المتوالية على القطاع التربوي. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد ناشدت الأساتذة المضربين التحلّي بروح المسؤولية اِتجاه وظيفتهم النبيلة المتمثّلة في خدمة الطفل، معربة لهم مرّة أخرى عن سعييها لإيجاد الحلول للقضايا التي ما تزال تشغل بالهم طبقا للتنظيم الجاري به، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الوصاية لجأت إلى القضاء بعد قفز (الكناباست) على الإجراءات التي يتعيّن اِتّباعها في مجال نزاعات العمل، موضّحة أن القطاع يعيش منذ سنوات وتيرة توقّفات متكرّرة للدروس، محدودة وغير محدودة في الزمن، ممّا أدّى إلى إقامة جو دائم من الأذى، وأن الوزارة وجدت نفسها مضطرّة إلى الاحتكام إلى القضاء الذي حكم بعدم شرعية الإضراب، مؤكّدة أن القطاع التعليم هو مكان للتربية وللمواطنة ولمدلول تقدير الأمور حقّ قدرها. وقد شهدت عدد من المؤسسات التربوية عودة بعض الأساتذة المضربين إلى مزاولة مهامهم بصفة عادية في بعض الثانويات خلال الأسبوع الفارط بعد تهديدات الوزيرة بن غبريط بتسليط العقوبات عليهم ووصول إعذارات بالفصل والخصم من الأجور في حقّهم، هذا في انتظار ما ستسفر عنه الأيّام القادمة حول مصير تلاميذ الثانويات التي مازال أساتذتها متمسّكين بالإضراب.
