تعززت صفوف الأمن الوطني خلال الخمس سنوات الأخيرة بقرابة 30 ألف شرطي جديد موزعين على دفعات احتضنتها مختلف مدارس الشرطة ومراكز التدريب المتواجدة عبر التراب الوطني، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. أوضح البيان الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، أمس السبت أنه خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 وإلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2015 تم تكوين وتخرّج 29876 شرطيا. وأضاف ذات المصدر أن هذا العدد يشمل تخرّج 5004 ملازم أول للشرطة من بينهم 257 إناث، وتخرّج 4048 مفتش للشرطة من بينهم 297 إناث، وتخرّج 20824 عون للشرطة من بينهم 2202 إناث. وأكد البيان أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي أشرف على 28 حفل تخرّج لهذه الدفعات (أوضح في عدة مناسبات أن اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بالتكوين يعود إلى واقع البيئة الوطنية والإقليمية بما تفرضه ضمان التغطية الأمنية المثلى عبر كل قطاع اختصاص مصالح الشرطة). وأضاف المصدر ذاته أن الهدف من هذه التغطية الأمنية هو (الوصول إلى تلبية الحاجيات الحقيقية للمجتمع في توفير الأمن والطمأنينة ومنه المساهمة في عملية التنمية الوطنية بمفهومها الشامل). وذكر البيان أن العمليات التكوينية التي يخضع لها عناصر الشرطة الجدد بمختلف رتبهم (وليدة دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والمناهج ومرافق الاتصال والمراقبة والتقييم بغية تحسين الكفاءات وتحديثها باكتساب معارف وتقنيات حديثة تتماشى والأوضاع المواجهة في الميدان). وأشار المصدر ذاته إلى أن اللواء هامل (يؤكد على أن سياسة التكوين المنتهجة تعتمد على استعمال الوسائل البيداغوجية الحديثة والتركيز في المقررات المعتمدة على مواد جديدة، من بينها تلقين مبادىء حقوق الإنسان والسعي إلى أنسنة طرق تطبيق القانون في شقه الاجرائي المتعلق بالعمل الشرطي). أما من الناحية التطبيقية فقد أقر المدير العام للأمن الوطني مراحل التكوين الميداني لتمكين طلبة الشرطة من تجسيد المعارف والتقنيات النظرية في الميدان بتأطير من إطارات متخصصة تابعة للمصالح العملياتية. وأوضح البيان أن التكوين الأساسي (لا يعني فئات أخرى من المستفيدين من التكوين المستمر والمتخصص الذي يشمل الترقية في الرتب عن طريق المسابقات ومتابعة تخصصات تعني بمجالات عديدة، منها مكافحة جرائم الأنترنت أو ما يسمى بالجريمة السبيرانية والشرطة العلمية والتقنية والتحقيق في صحة الوثائق منها جوازات السفر ومكافحة المخدرات وكذا التهريب).