حسب حصيلة لمصالح المراقبة بوزارة التجارة لثلاثة أشهر 1500 مليار في (المارشي نوار)!
سجّلت مصالح المراقبة لوزارة التجارة تعاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 3ر15 مليار دينار أي 1530 مليار سنتيم خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مديرية المراقبة وقمع الغشّ التابعة للوزارة وهو رقم يكشف الحجم الكبير للأموال المتداولة في (المارشي نوار) أوضح نفس المصدر أن قيمة السلع غير المفوترة والتي تمّ حجزها خلال ذات الفترة قد بلغت 2ر890 مليون دينار وقد أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل 167.568 تدخّلا سمحت بالوقوف على 37.210 مخالفة وغلق 2.929 محلّ تجاري وتتمثّل معظم المخالفات المسجّلة فيما يتعلّق بالممارسات التجارية في عدم إشهار الأسعار (بنسبة 11ر29 بالمائة من إجمالي المخالفات) وممارسة نشاط تجاري من دون محلّ (12 بالمائة) وعدم الامتثال للرقابة (10 بالمائة) وعدم الفوترة (5ر6 بالمائة) وعدم امتلاك سجِّل تجاري (2ر6 بالمائة) وتطبيق أسعار غير قانونية (2ر2 بالمائة) وإجمالا يوضح تحليل النتائج ارتفاعا في عدد التدخّلات (+25 بالمائة) وفي قيمة المبالغ غير المفوترة (+31 بالمائة) وعمليات الحجز (+30 بالمائة) إلى جانب غلق المحلاّت التجارية بالمقارنة مع الثلاثي الأوّل من 2014 وفيما يخص مراقبة النّوعية وقمع الغشّ سمحت العمليات التي قامت بها مصالح المراقبة بحجز 15ر88 طنّا من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 94ر5 مليون دينار وتمّ تسجيل 15.714 عملية موجّهة نحو مختلف قطاعات التموين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 وسمحت بتسجيل 2.565 مخالفة للنّوعية وغلق 139 محلاّ تجاري وتتعلّق أهمّ المخالفات المسجّلة بانعدام النظافة (46 بالمائة) وحيازة وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك (13 بالمائة) وغياب المراقبة الذاتية (9ر6 بالمائة) وعدم وسم السلع (9ر6 بالمائة) وحيازة وبيع منتجات غير مطابقة (4ر3 بالمائة) من جهة أخرى أظهرت حصيلة الحدّ من المخاطر الغذائية حجز أكثر من 114 طنّ من المواد الغذائية بقيمة 5ر21 مليون دينار ويتعلّق الأمر أساسا بالمياه المعدنية والمشروبات (38 طنّا) واللّحوم ومشتقّاتها (11 طنّا) والخبز (6 أطنان) والحليب ومشتقّاته (3 أطنان) أمّا حصيلة عمليات التحكّم في سلامة المنتجات فقد أسفرت عن حجز 28 طنّا من المنتجات بقيمة 7ر11 مليون طنّ وتتمثّل أهمّ المنتجات المحجوزة في مواد التجميل (مليونا دينار) والمنتجات السامّة أو الخطيرة (1 مليون دينار) والتجهيزات الكهرومنزلية (783.000 دينار) ومواد البناء (773.000 دينار) وقطع الغيار (219.000 دينار)
