نحو توسيع مهام المفتشيات العامة إجراءات جديدة لمكافحة الفساد أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إبراهيم بوزبوجن أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع المرسوم الرئاسي من أجل توسيع مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قد تم استكماله. بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني لتكوين وتحسيس الأعوان العموميين بالفساد أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن (مشروع مرسوم رئاسي تم استكماله على مستوى مصالحه بهدف توسيع المهام الحالية للمفتشيات العامة إلى مجال الوقاية من الفساد). واعتبر السيد بوزبوجن أن (نجاح البرنامج المقرر مرتبط إلى حد كبير بدرجة تدخل الدوائر الوزارية والولايات من خلال مفتشياتها العامة) ومن ثم تأتي أهمية إعداد هذا النص. ويجدر التذكير أن المرسوم الحالي المؤطر لنشاطات المديريات العامة للوزارات والولايات الذي يعود تاريخه إلى سنوات التسعينيات قد أصبح باليا بالنظر إلى الالتزامات الدولية للجزائر ولمقتضيات التسيير الجيد للإدارة العمومية. واعتبر السيد بوزبوجن أن (المفتشين العامين لديهم الأسس القانونية الضرورية للقيادة على مستوى الوزارات والولايات وتحت سلطة الوزراء والولاة في مجال العمل العمومي) وأوضح من جهة أخرى أن مشروع المرسوم عندما تتم المصادقة عليه يأتي أيضا لتعزيز تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة لأعضاء الحكومة يوم 30 نوفمبر 2014 والتي عينت المفتش العام لكل دائرة وزارية كنقطة ارتكاز وإطار تنظيمي للتكفل بالأعمال المرتبطة بالوقاية من الفساد ومتابعته على المستوى القطاعي). وذكر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى أن الجزائر هي من الدول الأولى الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر 2003 والتصديق جاء بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 أفريل 2004 وذكر أيضا أنه في إطار آلية دراسة مدى تطبيق هذه الاتفاقية (كانت الجزائر سنة 2013 محل تقييم من قِبل النظراء في إطار الدورة الأولى من الدراسة التي تعلقت بفصلين في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة خاصة (بالتجريم والكشف والقمع) و(التعاون الدولي). وكان هذا التقييم (إيجابيا) حسب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومكن من الاستنتاج أن الجزائر نجحت في إدراج ترتيبات ومبادئ متضمنة في الاتفاقية ضمن تشريعها الداخلي.
