أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون هذا الاربعاء بالجزائر أن تحديد تاريخ تسديد الشطر الثاني لسعر سكنات البيع بالايجار بالنسبة لمكتتبي 2013 مرتبط بضبط السعر النهائي الجديد الذي من المرتقب يعرف زيادة بنحو 20 بالمائة، وهو الأمر الذي يُنتظر أن يثير حفيظة المكتتبين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ما لا يقل عن 40 مليون سنتيم إضافية للظفر بشقة الثلاث غرف التي سيتجاوز سعرها ال250 مليون سنتيم، بدل 201 ملايين، وربما سيدفع أصحاب سكنات الأربع غرف قرابة ال50 مليون سنتيم إضافية، حيث يُنتظر أن تصبح سكناتهم بقيمة 320 مليون سنتيم بدلا من 270. وذكر السيد تبون خلال زيارة تفقدية لورشات السكن في العاصمة رفقة والي الجزائر عبد القادر زوخ أن تاريخ دفع الشطر الثاني سيحدد بعد الامضاء على القرار الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والمالية حول السعر الجديد لسكنات عدل. وأضاف "قبل دفع أي شطر جديد من حق المكتتب الاطلاع على الاسعار الجديدة وأخذ قرار بناء على ذلك حول ما إذا كان يرغب في مواصلة الاكتتاب في برنامج عدل أم لا". وبهذا الخصوص أكد السيد تبون أن وزارة السكن ألحت خلال مفاوضاتها الجارية مع وزارة المالية على ألا تتجاوز قيمة الزيادة في أسعار سكنات البيع بالايجار نسبة 20 بالمائة وأن تقتصر هذه الزيادة على رفع قيمة الاقساط الشهرية وليس الاشطر الأولى. وبخصوص مكتتبي 2001 و2002 فإن برنامج توزيع السكنات سيتواصل على ثلاث دفعات رئيسية مقررة في كل من أوت وسبتمبر وديسمبر 2016. ويتضمن هذا البرنامج إجمالا ما بين 20 إلى 22 الف وحدة سكنية بغضون آخر السنة عبر عدة ولايات من بينها خنشلة والبيض وتيبازة وباتنة ومستغانم وعين تموشنت وبشار ووهران فضلا عن العاصمة التي يتوقع بها توزيع 10 إلى 12 ألف وحدة. من جهة اخرى فقد شملت زيارة السيد تبون موقع عدل بأولاد فايت (1.069 سكن بيع بالايجار) الذي ينتظر تسليمه شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء كامل أشغال التهيئة الخارجية المتبقية والانارة والفضاءات الخضراء.
