من المقرر أن تنطلق عملية الترشح للانتخابات التشريعية على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني يوم الإثنين المقبل لتستمر إلى غاية الثلاثين من جانفي على أن يتم تثبيت هذه الترشيحات في الفترة ما بين 7 و27 فيفري المقبل حيث تم تقييد الترشح بجملة من المعايير أهمها الكفاءة والمصداقية وصفاء الذمة المالية. وفي هذا الإطار تمت موافاة المحافظات والقسمات على المستوى الوطني بتعليمة تعد بمثابة ورقة الطريق للجان التحضيرية الولائية للإنتخابات التشريعية حيث تضمنت في فحواها مختلف الآليات التي من شأنها تمكين الحزب من الاحتفاظ بالريادة على الساحة السياسية وهو ما يتطلب وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار . ولهذه الغاية ولكون الاستحقاقات المقبلة تشكل تحديا للحزب لتأكيد مكانته من أول نوفمبر وإلى غاية اليوم تم وضع استرايتيجة خاصة بهذه الاستحقاقات تقوم على ضرورة توفر جملة من المقاييس لدى الراغبين في الترشح أولها الالتزام مع رئيس الجمهورية رئيس الحزب وبرنامجه . كما يتعين على المترشحين أيضا التمتع ب الكفاءة والتجربة والسمعة الطيبة كما يشترط فيهم أيضا صفاء ذمتهم المالية والمصداقية لدى المواطنين حسب ما جاء في التعليمة المذكورة. وتتشكل اللجنة الولائية التحضيرية للإنتخابات التشريعية من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان بغرفتيه مكاتب اللجان الانتقالية ورؤساء المجالس الولائية كما تنبثق عنها لجان فرعية من بينها لجنة التعبئة المادية واللوجستيكية ولجنة الحملة الانتخابية ولجنة المنازعات ولجنة متابعة مسار الترشيحات وغيرها. ومن بين أهم ما تركز عليه هذه التعليمة عدم أحقية أعضاء اللجنة التحضيرية في الترشح وإعداد القوائم الإسمية للمترشحين دون ترتيب حيث يتم إرسالها في آخر مرحلة إلى الأمانة العامة التي تبت فيها وفق المقاييس المحددة علاوة على الشروط المنصوص عليها قانونيا. كما يشير المصدر ذاته إلى أنه يجري الاعتماد على نفس الترتيبات بالنسبة للجالية مع مراعاة تسمية هياكل التنفيذ على أن تختتم العملية ككل قبل 70 يوما من تاريخ الاقتراع.
