أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الانتخابات المحلية المقبلة محطة هامة لتعميق تواصل الأفلان مع المواطنين وتعزيز موقعه الريادي في المجالس المحلية، مشددا على منع الذين عملوا ضد الحزب أو ترشحوا في قوائم أخرى في تشريعيات 10 ماي من الترشح في محليات 29 نوفمبر، حيث انطلقت عملية إيداع ودراسة الملفات على مستوى القسمات، فيما ستتم دراسة الملفات على مستوى المحافظات خلال الفترة الممتدة ما بين 20و30 سبتمبر الجاري على أن تعتمد القوائم على مستوى المكتب السياسي ابتداء من الفاتح أكتوبر وإلى غاية السادس منه. أصدر الأمين العام للأفلان تعليمة تحدد شروط ومعايير الترشح للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر المقبل حرصا من الأفلان على تطوير المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن العام وترقية الديمقراطية التشاركية، وتعزيز مكانته على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث يعتبر الحزب أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر 2012 محطة هامة وفرصة سانحة لتعميق تواصله مع المواطنين وتجديد العهد بكل فئات المجتمع. ودعا بلخادم المناضلين والمحبين إلى استقطاب أفضل الكفاءات من النساء والرجال القادرة على تحمل المسؤولية بشرف وأمانة وتقديم الإضافة النوعية وتعزيز ثقة المواطن بالحزب، مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك هو تعزيز مكانة الحزب ودعم موقعه الريادي في المجالس المحلية، حيث أشار إلى أن حسن اختيار المترشحين هو حجر الزاوية في بلوغ هذه المقاصد والأهداف مما يقتضي اعتماد جملة من الشروط والمقاييس التي ينبغي استيفاؤها في عملية إعداد قوائم المترشحين وترتيبهم. وعرض الأمين العام للأفلان في التعليمة رقم 9 الشروط والمقاييس الحزبية للترشح وذلك طبقا للقانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب، ومن بين هذه الشروط الأقدمية في النضال مع مراعاة المرونة في ذلك خاصة بالنسبة لفئتي الشباب والمرأة، إضافة إلى توفر المؤهلات والقدرات، وتراكم الخبرات والتجارب لدى المترشح وكذا الإنجازات الميدانية التي حققها المترشح في مسيرته النضالية والعملية، المصداقية والنزاهة والتجذر في الأوساط الشعبية والسمعة الطيبة. وركز الأمين العام في التعليمة على السمعة الطيبة للمترشح وذلك بالاستناد إلى تقييم وملاحظات مسؤولي القسمات والمحافظات، مؤكدا منع من ترشّح في قوائم أخرى أو عمل ضد حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 من المشاركة في هذا الاستحقاق ولا الترشح في قوائم الحزب. أما فيما يتعلق بجمع ودراسة الترشيحات، فإن التعليمة تنص على أن المكتب السياسي يتكفل بالإشراف العام والمراقبة واعتماد متصدري القوائم في المجالس الشعبية الولائية، المجالس الشعبية البلدية لمقر الولايات وكذا المجالس الشعبية البلدية للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة حسب إحصاء 2008، حيث أن اللجنة الولائية يرأسها أمين المحافظة ورئيس اللجنة الولائية المؤقّتة وتتكفل هذه اللجنة بدراسة الترشيحات للمجالس الشعبية الولائية وعرض متصدري القوائم على المكتب السياسي باقتراح اسمين للرتبة الأولى واسمين للرتبة الثانية، بالإضافة إلى دراسة الترشيحات للبلديات مقر الولاية والبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة حسب إحصائيات 2008 وعرض متصدري هذه القوائم على المكتب السياسي مع اقتراح اسمين للرتبة الأولى واسمين للرتبة الثانية. وبخصوص لجان القسمات، فإن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة حسب إحصائيات 2008 تتشكّل اللجنة من مكتب القسمة أو اللجنة المؤقتة للقسمة مع الحضور الاختياري لعضو اللجنة المركزية أو عضو البرلمان أو عضو مكتب المحافظة المقيمين بالبلدية، وتتكفل لجنة القسمة جمع الترشيحات للمجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي، دراسة الترشيحات للمجلس الشعبي البلدي واعتماد القائمة وتقديمها لأمين المحافظة للتأشير عليها وإيداعها شخصيا لدى المصالح المخولة قانونا، أما بالنسبة للبلديات مقر الولاية والبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة حسب إحصائيات، تتشكل اللجان من مكتب القسمة أو اللجنة المؤقتة للقسمة مع الحضور الاختياري لعضو اللجنة المركزية أو عضو البرلمان أو عضو مكتب المحافظة المقيمين بالبلدية. وفي ذات السياق، فإن إيداع ودراسة الملفات على مستوى القسمات انطلق في العاشر من سبتمبر وإلى غاية 19 من نفس الشهر، أما فيما يتعلق بدراسة الملفات على مستوى المحافظات فإنه يمتد من 20 إلى 30 من سبتمبر، في حين أن دراسة واعتماد الملفات على مستوى المكتب السياسي فسيكون في الفترة الممتدة ما بين الفاتح و6 أكتوبر المقبل.
