عملية واسعة لمراقبة المنتجات المعروضة خارج المحلات وزارة التجارة تعلن حالة طوارئ أطلقت وزارة التجارة عملية واسعة للرقابة والتحسيس ضد المخاطر الناجمة عن استهلاك المنتجات الغذائية المعروضة للبيع خارج المحلات التجارية في الهواء الطلق عرضة لأشعة الشمس في غياب احترام أدنى شروط النظافة والحفظ والنظافة الصحية وذلك بهدف وضع حد نهائي لهذه الممارسات حسب ما أكدته الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء. وتشمل هذه العملية في المرحلة الأولى تحسيس التجار المعنيين بالمخاطر التي يمكن تفضي إليها هذه الممارسات أما المرحلة الثانية تخص وضع برنامج رقابة خاص حيز التنفيذ -يضيف- بيان الوزارة. وحسب نفس المصدر فقد تم خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مراقبة 26.719 تاجر (جملة تجزئة خدمات) وذلك على المستوى الوطني يمارسون مختلف النشاطات التجارية مثل المخابز والقصابات ومحلات التغذية العامة والإطعام السريع. وإثر هذه العمليات الرقابية تم توجيه إعذارات ل 838 تاجر بالتوقف عن هذه الممارسات كما تم معاينة 1.147 مخالفة أسفرت عن تحرير 1.131 محضر متابعة قضائية وغلق 80 محلا تجاريا. وتتعلق أهم المخالفات التي تم معاينتها بعدم احترام سلامة المنتوجات الغذائية ومخالفة شروط النظافة والنظافة الصحية على طول مسار وضع المنتوج للاستهلاك بالإضافة الى عرض منتجات عير صالحة للاستهلاك. وحسب نفس المصدر تم أيضا حجز 3ر595 لتر من مختلف المشروبات الغازية والمياه المعدنية والحليب و الياوورت الى جانب حجز 93ر5 طن من المنتوجات الغذائية سريعة التلف (البيض اللحوم الجبن الخبز الزيتون الشوكولاتة...) وقدت قيمة مجمل المنتوجات المحجوزة ب 293.506 دج. وأكدت وزارة التجارة أنها عازمة على مواصلة هذه العملية الى غاية القضاء النهائي على هذه الممارسات السلبية ومختلف الظواهر الأخرى مثل احتلال المساحات العمومية من طرف التجار الفوضويين وعرض وتسويق المنتجات الغذائية خارج المحلات التجارية.
