أوقفت قوات الدرك الإسبانية أمس الأربعاء 12 شخصا خلال حملة مداهمات استهدفت 9 مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن البلاد رغم إعلان حكومة مدريد عدم شرعيته. وقالت وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مصادر في قوات الدرك إنّ عمليات المداهمة أسفرت عن توقيف العدد المذكور بينهم السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الكاتالوني جوزيف ماريا جوفي. كما فتشت قوات الدرك منازل ومكاتب بعض النواب في البرلمان الكاتالوني المؤييدين لاستفتاء الانفصال وفقا لوسائل إعلام إسبانية. في هذه الأثناء دعا رئيس حكومة الإقليم كارس بويدجيمونت أعضاء حكومته لعقد اجتماع طارئ على خلفية حملة المداهمات المذكورة. وفي جوان الماضي أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر المقبل سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. ويطالب إقليم كاتالونيا إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.
