التمست محكمة الجنايات ببجاية أول أمس عقوبة 05 سنوات سجنا نافذة في حق الثلاثي المتشكل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري »ر. بن رايس« ومساعده سابقا »قيدوم. س« ومسير مؤسسة الحراسة الوهمية »مناصرية. ع« وتغريمهم بخمسين مليون سنتيم، فيما التمس 03 سنوات في حق إطارات أخرى وهي على التوالي بن »وارث .خ« »ن وادة. ع« إلى جانب شقيق مسير شركة الحراسة »مناصرية.ك«، وعامين سجنا نافذة لخمسة متهمين يتقدمهم رئيس دائرة القادرية بولاية البويرة »كمال. ت« الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان ولاية بجاية سابقا وسنة سجنا في حق سكرتيرة المدير العام »فوزية. ب« وزوجها. هذا وسيتم النطق بالأحكام النهائية في السادس من الشهر الداخل وكانت محكمة الجنح ببجاية قد أجلت قبل أسبوعين النظر في قضية المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية ومساعده إلى جانب 12 متهما يتقدمهم مسير مؤسسة الحراسة المعروفة محليا باسم »مناصرية« إلى تاريخ الرابع والعشرين جوان الجاري بطلب من دفاع المدير العام السابق الذي التمس استدعاء مساعده السابق السيد »زيان« الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة تقييم الصفقات على أساس أن هذا الأخير بحسب المحامي كان وراء إبرام الصفقة مع مؤسسة الحراسة الوهمية التي لا تتوفر على الاعتماد الرسمي من طرف وزارة الداخلية. وكما سبق وأن أشارت إليه »أخبار اليوم« في أعدادها السابقة فإن المتهمين متابعين بجنح تبديد أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة والاختلاس، إتلاف وضياع أموال عمومية، إبرام صفقة مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومنح امتيازات غير مبررة، الغدر، استغلال النفوذ، إساءة الوظيفة، والتزوير واستعماله. ومعلوم أن رئيس ديوان الوالي سابقا والذي يمارس مهامه حاليا على دائرة القادرية بولاية البويرة والذي استفاد من سكنات تساهمية ومحل تجاري لزوجته وأقاربه. ومعلوم أن المدير العام السابق وصاحب مؤسسة الحراسة قد أدينا قبل أيام من طرف محكمة أقبو في قضية أخرى تتعلق بتعرض 30 شقة اجتماعية للسطو والسرقة والتي أوكلت حراستها لمؤسسة الحراسة بموجب عقد مخالف للقانون واستعمال المزور للختم، حيث أقدم مسيّرها على إضافة مصطلح الحراسة لختم آخر يتعلق بمؤسسة الصيانة التي يملكها شقيقه الذي أدين هو الآخر رفقة صانع الأختام ب 18 شهرا حبسا نافذة.
