دفاتر ملاحة مزوّرة مقابل 6000 أورو تأجيل النّظر في تهريب "الحرّافة" عبر باخرة "طارق بن زياد" أرجات محكمة جنايات العاصمة النّظر في ملف بحّارين وعون أمن في باخرة (طارق بن زياد)، إلى جانب شرطي بالميناء وتقني في الإعلام الآلي ومغترب بفرنسا كوّنوا شبكة سرّية لتهريب البشر نحو أوروبا، إلى الدورة الجنائية المقبلة لعدم استجواب مفتش الشرطة. ملف القضية عاد بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا، حيث سبق وأن تمّت إدانة المتّهمين فيه بأحكام متفاوتة لارتكابهم جنايتي تكوين جماعة أشرار بغرض تهريب المهاجرين وجنح التزوير واستعمال المزوّر ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية والرّكوب السرّي بعدما تمكّنت مصالح أمن ميناء العاصمة من إلقاء القبض على شابّين كانا على متن باخرة (طارق بن زياد) كانا بصدد (الحرفة) نحو فرنسا عن طريق دفتر ملاحة بحرية مزوّر. وحسب الملف القضائي فقد استغلّ بحّاران في الباخرة وهما (ل. سفيان) و(ك. نور الدين) رغبة الشباب في (الحرفة) لتكوين عصابة مختصّة في تهريب المهاجرين من خلال عرضهما المساعدة عليهم عن طريق تزوير دفتر الملاحة البحرية بمساعدة تقني في الإعلام الآلي وإلصاق صور الأشخاص الذين يرغبون في (الحرفة) مقابل مبلغ 06 آلاف أورو، أي 75 مليون سنتيم، فيما يتولّى عون أمن بالسفينة وشرطي مهمّة تمريرهم دون لفت الانتباه على أساس أنهم بحّارة. غير أنه في شهر نوفمبر من سنة 2010 قام ربّان السفينة بتبليغ المصالح الأمنية حول شكوكه في أحد المتورّطين وهو عون أمن بالسفينة (ت.ع) بأنه أحضر غرباء عن طاقم السفينة بطريقة غير مرخّصة، وبعد تحقيق داخلي تبيّن وجود أشخاص داخل مقصورة البحّارة يحملون دفاتر ملاحة مزوّرة. من جهتهم، (الحرّافة) الأربعة صرّحوا بأنهم تمكّنوا من ركوب السفينة بمساعدة كلّ من (ل. س) و(ك.ن) بعدما سلّماهم دفاتر ملاحة مزوّرة مقابل مبلغ 06 آلاف أورو، أمّا هذا الأخير فقد صرّح بأنه قام بمساعدة (الحرّافة) بطلب من (عبدو) مغترب بفرنسا، في حين كان يتولّى مهمّة التزوير (م. صادق) وهو تقني في الإعلام الآلي، وقد تمكّنت مصالح الأمن من حجز قرص في منزله يضمّ نسخا مزوّرة. أمّا البحّار (ل.س) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة تفصيلا وأكّد أنه تمّ تلفيقها له، وهو نفس الإنكار الذي أصرّ عليه (ت.ع) عون أمن بالباخرة الذي صرّح بأنه تفاجأ يوم الواقعة بشخصين يمتطيان السفينة وعندما طالبهما بهويتهما لاذا بالفرار فنادى على جمركي وطلب منه البحث عنهما بحكم أنه لا يمكنه مغادرة مكان عمله. من جهته، الشرطي المتّهم أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه وصرّح بأن مهمّته تتمثّل في السماح للمهاجرين بالمرور بعد تفحّص وثائقهم، أمّا الأشخاص المشتبه فيهم فقد كانوا يحملون دفاتر الملاحة ولا يمكنه مراقبتها إن كانت مزوّرة أم لا.
