نظرت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر النظر في ملف تهريب المهاجريين السريين عبر باخرة طارق بن زياد الذي سبق الفصل فيه منتصف العام المنصرم بادانة المتهمين ال10 فيه بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهر حبس نافذ للحراقة وسبع سنوات سجن نافذ ضد المتهمين الرئيسيين على رأسهم مفتش شرطة وثلاثة بحارة وعاد الملف الى الواجهة من جديد لقبول المحكمة العليا الطعن بالنقض تقدم به مفتش شرطة تقني في الإعلام الآلي، احد المتهمين التمس النائب العام إدانته بعشرين سنة سجن نافذ بجناية تكوين جمعية اشرار لغرض تهريب المهاجرين وجنحة التزوير واستعمال المزور. وانطلق التحقيق في الملف 24 اكتوبر 2010 لاحظ شرطي بالميناء يراقب مدخل ميناء الجزائر العاصمة بأن مفتش الشرطة (م،الصادق) المتهم في الملف يعمل في المناوبة يدخل ويخرج بطريقة غريبة بتأمينه دخول الحراقة إلى الميناء، فاستفسره في الأمر فرد عليه قائلا بأن الشخص الأول دخل بصحبته ولا داعي لتفتيشه او مراقبته. وتم توقيف (م. رشيد) و(و.خالد) و(د. أمين) الذي يعمل بورشة ميكانيك بحي ميرمار كان على علاقة بالمدعو "سفيان" بحار، وذكر (د، امين) بأنه عرض عليه مساعدته للحرقة مقابل تمكينه من 6000 أورو ما يعادل 75 مليون سنتيم ويطلعه بعدها عن تاريخ برمجة الرحلة والتقيا بالميناء ب (ك.نور الدين) بحار آخر واستصدر دفتر الملاحة البحرية ل (د، امين) لتمكينه من دخول الميناء دون لفت انتباه الأعوان المراقبين والإفلات من نقاط المراقبة والتفتيش مثل بقية الحراقة إلى غاية الدخول للباخرة بتواطؤ حسب ملف القضية من مفتش الشرطة (م،الصادق) (و ك، نور الدين) وبحار آخر، إلا أن المخطط أحبطته مصالح الأمن بتوقيفها (و،خالد) و(م، رشيد) مختبئين بإحدى غرف الباخرة في انتظار عودة البحارة مع ثلاثة مهاجرين آخرين كانوا يستعدون للإبحار السري. وتمسك المتهم بنكرانه للوقائع المنسوبة، مشيرا الى أنه مفتش شرطة بالشرطة القضائية، وشدد على انه كان يؤدي مهامه على أحسن ما يرام اثناء عمله، وخرج يوم الواقعة كعادته، مضيفا بأن الشرطي المتورط معه في الملف يعرفه في إطار عمله لكنهما لا يعملان سوية. واعترف الحراقة في جلسة محاكمتهم منتصف العام المنصرم بالأفعال المنسوبة إليهم ونفى بقية المتابعين معهم التهم الموجهة اليهم.
