وصرح سلال خلال القمة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب أن «الجزائر تثق في مسؤولية التصور والتفكير الوقائي لمجلس السلم و الأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا«.وحسب سلال فإن الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى «الابتكار» في تفعيل الأجهزة التقنينية و العملياتية للاتحاد الإفريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره«.وأضاف أنه «في إطار البنية الإفريقية للسلم والأمن فان استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية وتسوية النزاعات وكذا مكافحة الإرهاب في القارة«.في هذا الصدد أوضح الوزير الأول أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم والأمن.وبهذه المناسبة ركز سلال على العزيمة السياسية على مواجهة ظاهرة الإرهاب الذي سبق وترجمتها الاتفاقية الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته.وذكر المسؤول ذاته أن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1999 التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت ب «نضج سياسي كبير» الرهانات المرتبطة بطبيعة الإرهاب مثل الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية و الحياة و الحرية و الأمن.وأكدت الجزائر ب «قوة» على أهمية تقاسم نتائج المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بصفة تلقائية وأوصت بتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالإرهاب.واقترح السيد سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.وعلى صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي «طابعا أواويا» في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية و عائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية و عاملا لزعزعة استقرار الدول.وصرح سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجلس السلم والأمن الإفريقي أن «الجزائر نجحت مؤخرا في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات وذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية«.
