بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بها امتثل يوم أول أمس أمام محكمة الجنح بأم البواقي تلميذ في الطور الثانوي .ويتعلق الأمر بالمتهم (أ.أ) في عقده الثاني رفقة المتهم الثاني المدعو(س.ز.د) حيث التمس في حقهما ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية ب50 مليون سنتيم.وبعد المداولة القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 7 سنوات سجنا منها 3 سنوات غير نافذة في حق الأول والتصريح ببراءة الثاني لانعدام دليل الإدانة , وحسب ما جاء في مجريات المحاكمة فان وقائع القضية ترجع إلى الأيام الماضية إثر تقدم المتهم الرئيسي في حدود الحادية عشرة ليلا وهو في حالة هيجان كبير بشكوى أمام مصالح الأمن بأم البواقي مفادها أنه تعرض للاعتداء بالسلاح الأبيض وهو قطعة زجاج على يد المتهم الثاني من جهتها مصالح الأمن وبعد إجراء عملية تفتيش للمتهم عثرت بحسب ما دار في الجلسة على 7 قطع من الكيف المعالج و 39 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي يقدر بقرابة 5 آلاف د.ج ليتم توقيف المتهم الذي دخل كضحية وأثناء استجوابه صرح بأنه تفاجأ بالمحجوزات التي وجدت بحوزته داخل ملابسه الداخلية نافيا علمه بها ومدعيا بان القضية أحيكت ضده لزجه في السجن ومتسائلا في نفس الوقت أمام هيئة المحكمة كيف له أن يكون متابعا بهذه الجريمة وهو لا يعرف عنها شيئا ولا يتعاطى المخدرات طوال حياته موجها التهمة للمتهم الثاني الذي ورطه من خلال وضع المخدرات والأقراص في ملابسه من دون أن يتفطن له. في حين المتهم الثاني نفى جملة وتفصيلا معرفته للمتهم مضيفا في رده على أسئلة هيئة المحكمة أنه لايدخن أصلا ولا يعرف للمخدرات لا طعما ولا لونا .من جهته دفاع المتهم رافع مطولا لصالح موكله معتبرا أن القضية يشوبها غموض كبير باعتبار أن موكله قصد مركز الأمن وهو في حالة يرثى لها بسبب تعرضه للاعتداء بالسلاح الأبيض على المتهم الثاني متسائلا أيعقل أن يتقدم شخص وهو في حالة تلبس بالمخدرات تاركا الباب مفتوحا لكل الاحتمالات والشكوك التي تصب لصالح المتهم لكون القضية مفبركة الغرض من ورائها الزج بموكله في السجن ملتمسا له البراءة لانعدام الدليل انطلاقا من مبدأ شهادة متهم على متهم لاتجوز واحتياطيا افادته بكامل ظروف التخفيف.وبعد المداولة خرجت هيئة محكمة الجنح بالحكم السالف ذكره مع تمكين المتهم من حقه في الاستئناف لدى المجلس القضائي وفقا للقانون.
