وقع أمس بالجزائر القرض الشعبي الجزائري وشركة تأمين المحروقات «كاش» اتفاقية لتسهيل وتعميم استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني الفوري عبر مختلف وكالات شركة التأمين، وستسمح الاتفاقية الموقعة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي عمر بودياب والرئيس المدير العام ل «كاش» ناوري مختار بتجنيب زبائن شركة التأمين الدفع نقدا مما يتيح سهولة أكبر في التعامل فيما ينتظر تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني الفوري عبر 30 وكالة تابعة لشركة التأمين خلال 2016، وأوضح ناوري أنه سيتم تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني عبر وكالات الشركة حيث ستدخل الأجهزة حيز الخدمة ب 3 وكالات الأسبوع المقبل قبل أن تشمل العملية الوكالات 27 المتبقية، وحسب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي يعتزم البنك تعميم أجهزة الدفع الفوري الالكترونية عبر باقي مؤسسات التأمين في البلاد ومؤسسات النقل الجوي والبحري والبري وبالسكك الحديدية ومؤسسات الخدمات (الكهرباء والغاز و المياه ...) وكذا مساحات التسوق الكبرى لتسهيل المعاملات على المواطن، ويوفر البنك 50 بالمئة من حصة أجهزة الدفع التي تم وضعها عبر المؤسسات المختلفة في البلاد في حين ينتظر تشغيل 20500 جهاز دفع جديد خلال سنتي 2016 و2017 من طرف مختلف المؤسسات البنكية، كما يتطلع البنك إلى التعامل مع الأشخاص الطبيعيين وتعميم الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين حسب بودياب الذي أشار إلى أنه سيكون من الممكن ولوج خدمة الدفع لحامل البطاقة ما بين البنوك من أي جهاز دفع حتى وإن كان تابعا لبنك آخر، وفي رده على سؤال أكد بودياب أن التأخر المسجل في تعميم هذه البطاقات يعود لوتيرة النمو المتوسطة للبنوك، وأضاف: «حاليا تم إعطاء دفع قوي في الميدان لاستعمال البطاقة حيث طلبت وزارة المالية مضاعفة الجهد لوضع هذه البطاقات حيز الخدمة في أجل أقصاه سنة 2017 قمنا بتسخير الإمكانيات المالية والخبرة الأجنبية لعصرنة عمليات الدفع وتدارك هذا التأخر، وبخصوص استقطاب الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي للمساهمة في الحد من الاقتصاد الموازي أكد المتحدث أن البرنامج المسطر من قبل الدولة «جد هام» لافتا إلى عمليات تحسيس التجار بأهمية عملية المطابقة الجبائية الطوعية وتشجيعهم على إيداع أموالهم في البنوك، وفي سياق آخر أكد السيد بودياب على أن البنك سيوفر القرض الاستهلاكي أمام المواطنين ابتداء من شهر أفريل المقبل موضحا أن «هناك بنوكا أطلقت هذه الخدمة وتوجد بنوك أخرى في طريق الشروع في العملية».
