إحالة جميع المتخلفين عن إيداع حساباتهم الاجتماعية لسنة 2015 على البطاقية الوطنية للغشاشين

العملية سيستثنى منها أصحاب مشاريع الأونساج خلال الثلاث سنوات الأولى

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأنه سيتم إحالة جميع التجار المتخلفين عن إيداع حساباتهم الاجتماعية لسنة 2015 إلى البطاقية الوطنية للغشاشين في حين سيستثنى من العملية أصحاب شركات الأونساج خلال الثلاث سنوات الأولى وكذا التجار الذين يتقدمون بوصل تسديد الغرامة المترتبة عن التأخير التي حكم بها القاضي. وتضيف ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن أجل الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2015 سيكون يوم 31 جويلية 2016 حيث يترتب على جميع المعنيين سواء المتعاملين الاقتصاديين أو التجار التقدم من الهيئات المعنية لمعالجة ملفاتهم لتجنب العقوبات التي ستطبق ضدهم حسب ما تنص عليه المادة 35 المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والتي سيفقدون على إثرها عدة امتيازات جبائية وجمركية إلى جانب تحملهم غرامات مالية وكذا استبعادهم من المناقصات في الصفقات العمومية وكذا الاستبعاد من التجارة الخارجية وهي الإجراءات التي ستطبق بالدرجة الأولى على الناشطين في الإنتاج الصناعي والتوزيع بالجملة وكذا التجزئة والاستيراد والتصدير إلى جانب قطاع الخدمات. وتفيد ذات المصادر إلى أن الشركات حديثة التسجيل بالسجل التجاري لا تخضع لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية خلال السنة الأولى كما لا تخضع الشركات التي أنشئت في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة خلال الثلاث سنوات الأولى المتتالية كما يمكن لأي شركة تخلفت عن إيداع حسابها الاجتماعي تقديم وصل تسديد غرامة صلح أو الغرامة التي حكم القاضي من أجل إعفاء الشركة من تسجيلها ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين. هذا وتجدر الإشارة حسب ما أفادت به ذات المصادر فإنه وضمن الإجراءات الخاصة بتخفيف الوثائق الإدارية تم حذف مستخرج شهادة الميلاد والسوابق العدلية من توسيع سند إثبات المحل في ملف التسجيل إلى جانب امتياز الوعاء العقاري الذي يحتوي النشاط التجاري أو كل عقد مقرر في تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية إلى جانب إمكانية تسجيل أو تحميل استمارات السجل التجاري عبر الانترنت وأخذ موعد من خلال نفس الخدمة وذلك لربح الوقت الذي كان يضيعه المعنيون في الانتظار وغيره.