قررت النقابات المستقلة التي اجتمعت أمس في مقر النقابة الوطنية للشبه طبيين عن الدخول في إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية بداية شهر سبتمبر المقبل وذلك للوقوف في وجه مساعي الحكومة الرامية لتعديل قانون التقاعد. وبعد نهاية الاجتماع هاجم إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الحكومة بعد رفعها إلغاءها للتقاعد النسبي انطلاق من مطلع سنة 2017، مؤكدا أن تكتل النقابات سيكون بهدف الدفاع عن مكتسبات العمال والتصدي ل “القرارات المجحفة”، ومن جهته أكد سيد علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين دعا إلى احتساب الساعات الإضافية للعمال الذين يعملون من 10 إلى 12 ساعة يوميا في التقاعد دون 60 سنة، مؤكدا أن الحكومة كان عليها استشارة الطبقة العمالية التي قال بأنها حرمت من حقها في المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخصهم، حيث قال بحاري: “نرفض رفضا قاطعا إعادة النظر للأمرية رقم 97-13 المؤرخة في 31 ماي 1997 والمعدلة والمتممة للقانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ماي 1983 والمتعلق التقاعد وإعادة النظر في سياسة الأجور التي تم تطبيقها منذ بداية الفاتح ماي من السنة الجارية، وذلك دون ذكر الأسباب أو استشارة القاعدة العمالية بما يتماشى مع الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور في مادته 34”، أما ناصر جابي الباحث في علم الاجتماع الذي كان من بين المشتركين في اجتماع أمس فقد اعتبر أن الأحزاب التي تدافع عن العمال قليلة جدا في الجزائر. سيتم إعفاؤهم من تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي تصنيف المهن الشاقة يحدث فتنة بين النقابات بوسعادة فتيحة أشعلت تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بإعفاء أصحاب المهن الشاقة من قرار إلغاء التقاعد النسبي الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2017 فتنة في أوساط النقابات وكذا العمال بصفة عامة خاصة عمال التربية بعد أن أعلنت الوزارة الوصية بأن مهنة الأستاذ تدخل ضمن قائمة الأعمال الشاقة مما فجر غضب باقي عمال القطاع.وهو ما جعل العديد من الجهات تؤكد أن القرار ستستفيد منه عدة فئات بعيدة كل البعد عن المهن الشاقة فعلا وسيوجه لعمال لا علاقة لهم بالتعب والشقاء خاصة وأن المعايير الأولية التي وضعت لضبط قائمة الأعمال الشاقة لم تتضمن التعب الجسدي أو التعرض لأشعة الشمس بل تضمنت حسب مصادر آخر ساعة الضغط النفسي الذي يسببه العمل وساعات العمل ليتم إقصاء المجهود الشاق والعضلي الذي يبذله المواطن خلال ساعات العمل ومن بين أهم العمال المرشحين لنيل لقب المهن الشاقة أعوان شبه الطبي الذين يقضون أزيد من 40 ساعة أسبوعيا بمناصب عملهم مقابل بذل جهد فكري وعقلي إلى جانب الأساتذة الذين أحدث تصنيفهم من قبل النقابة ضمن الأعمال الشاقة نتيجة الجهد الفكري الذي يقومون به طيلة سنوات العمل وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم العمل إلى سن 60 سنة وهو ما احدث انقسام داخل نقابة القطاع خاصة بعد إقصاء الموظفين الإداريين والمفتشين من القرار باستثناء الأساتذة هذا في الوقت الذي أبدت بعض النقابات عدم اعترافها بالقرار نهائيا خاصة فيما يتعلق بنقابة عمال سونلغاز وكذا سونطراك ونقابات عمال المناجم وعمال المركبات الصناعية الكبرى خاصة عمال مركب الحجار على اعتبار أن الحكومة لن تطبق قرار إلغاء التقاعد النسبي على عمال القطاعات المعنية على أساس أنها مهن شاقة بالدرجة الأولى. وحسب البلبلة التي أحدثتها تصريحات سلال فإن تصنيف المهن الشاقة سيفجر الوضع على مستوى العديد من الجهات خاصة في ظل إيمان الجميع على أن الجهد العضلي والعمل تحت أشعة الشمس تتصدر قوائم المهن الشاقة الأستاذ الدكتور بن غرسة بكلية العلوم الاقتصادية يكشف: “مشروع إلغاء التقاعد النسبي يؤثر على المردودية والإنتاج” حورية فارح كشف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بن غرسة أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة باجي مختار بعنابة أن قرار إلغاء التقاعد النسبي بدون شرط السن قد لجأت إليه الحكومة من أجل تخفيف العبء على الميزانية وتدارك العجز الموجود فيها وذلك في إطار إحدى إجراءات التقشف و بحكم أن الحكومة قد وضعت مخططات لكل المشاريع والأزمات ما عدا مشكل انخفاض البترول الذي لم يكن في الحسبان كما أنها تفاجأت بأن معظم العمال والموظفين بنسبة كبيرة الذين لديهم سنوات عمل لمدة 32 سنة ولكنهم أقل من 60 سنة يريدون الحصول على التقاعد النسبي وبإمكانهم الحصول على منحة نهاية الخدمة والخروج للتقاعد والتي يكون مبالغ معتبرة إلى جانب أن حصولهم على المعاش الشهري للتقاعد يكلف خزينة الدولة أموالا كثيرة ما جعل الحكومة تفكر في إيجاد حلول كإلغاء التقاعد المسبق بدون شرط السن وإلزام الموظفين والعمال بالعمل حتى الوصول إلى سن 60 سنة باستثناء الأشغال الشاقة وبالنسبة للنساء عند بلوغهن سن 45 سنة بهذا الخصوص فقد أكد المتحدث لآخر ساعة بأنه في حالة تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ فإن ذلك يؤثر سلبا على مردودية العمل بالنسبة للعمال حيث أن المردودية عكسية مجهود لا يعكسه مردود وبالتالي نقص الإنتاجية فيصبح العامل لا يستطيع إعطاء الكثير من الإنتاج وبهذا فإنه ينعكس سلبا على المنتوج بينما يوفر بعض الأموال بخزينة الدولة بينما الإنتاجية تنقص والفعالية تنقص كما أن هذا سيكون له تأثير على المردود الذي يقوم به العامل حيث يلجأ إلى الإجازات المرضية أو التغيب عن العمل بحجة عدم إمكانية إعطاء الأكثر وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد سجلت 2,7 مليون متقاعد في نهاية عام 2015 نظرا لتدهور الوضعية المالية للحكومة وبسبب الأزمة الاقتصادية جراء انخفاض أسعار البترول مما تسبب في حدوث عجز في ميزانية الدولة فقد قررت الدولة اللجوء إلى إلغاء التقاعد النسبي بدون شرط السن من أجل توفير بعض الأموال التي تصرفها الخزينة على معاشات المتقاعدين وقد جاء هذا القرار بناء على عدة عوامل وأولها الأزمة الاقتصادية كما أن متوسط معدل العمر قد أصبح 77 سنة بينما كان في السنوات السابقة أقل من 60 سنة لهذا فإنه يمكن للعمال البقاء في مناصبهم إلى غاية 60 سنة ومن يريد البقاء إلى ما بعد سن التقاعد فلديه الاختيار.
