سطرت مديرية التجارة لولاية قسنطينة تحضيرا لشهر رمضان المعظم برنامجا خاصا بحماية المواطنين ومراقبة التجار حيث جندت لهاته العملية 38 فرقة مختصة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية عبر تراب الولاية ناهيك عن هذا وضعت ذات المديرية فرقا أخرى تكون مهمتها المراقبة مباشرة بعد الإفطار لكون أغلب المخالفات حسب ذات الجهة الوصية تكثر في هذا الشهر الكريم مما يجعل من هذا البرنامج خطوة من أجل القضاء على الغش والتسممات الغذائية والمضاربة في الأسعار عبر مختلف الأسواق والمحلات المعروفة برواجها للسلع الغذائية.وقد استطاعت مديرية التجارة من خلال خرجات أعوان مصلحة المراقبة وقمع الغش في شهر جويلية الفارط تسجيل مخالفات قانونية فاقت 174 مخالفة يعود أغلبها إلى التدني في شروط النظافة والتي بلغت 91 مخالفة إلى جانب تسجيل 26 مخالفة لعدم إلزامية الإعلام للمستهلك حيث أسفرت هاته المخالفات عن 166 متابعة قضائية أدت إلى غلق 12 محلا تجاريا وذلك بعد التحقيقات الميدانية من خلال 1377 تدخلا كما تمكنت ذات المصلحة من خلال خرجاتها الميدانية من حجز أكثر من طنين لمختلف المواد الغذائية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات حيث بلغت قيمتها المالية ما يقارب 40 مليون دينار جزائري. رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أكد أن العدالة وجهت 97 إنذار لعدد من التجار الذي قاموا بمخالفات لبيع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بالإضافة إلى معارضة أعوان الرقابة وعرقلتهم في أداء مهمتهم من جهته ذات المسؤول بمديرية التجارة أكد أن الأعوان ركزوا في خرجاتهم وتدخلاتهم على المواد الغذائية بالدرجة الأولى وذلك تنفيذا للتعليمة الوزارية الصادرة شهر جويلية الفارط كونها تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك والمواطن بصفة عامة خاصة خلال هذا الشهر الفضيل المعروف بتلاعب التجار في المواد والأسعار وعدم احترام أماكن البيع التي لا تحتوي على شروط الصحة والنظافة كما أصدرت ذات المصلحة قرارا بالغلق الإداري لمجموعة من المحلات الخاصة ببيع المرطبات كما قامت بغلق كذلك مطعمين ومقهيين و3 ثلاثة محلات خاصة بالتغذية العامة وذلك بعد اقتطاع العينات وإحالتها على المخابر لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيولوجية. ومن حيث حصيلة النشاط التجاري فقد سجلت ذات المصلحة 178 مخالفة من خلال 312 تدخلا أسفر عن تسجيل 99 مخالفة لعدم إشهار الأسعار والتعريف وعدم حيازة مكان قار لممارسة نشاط تجاري وممارسة نشاط تجاري دون الحيازة على سجل تجاري وسجلت كذلك 62 مخالفة لعدم إشهار الأسعار وعدم الفوترة مما أدى إلى تحرير 161 محضرا قضائيا وغلق 16 محلا تجاريا وقد بلغ المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة قيمة مالية فاقت ال51 مليار سنتيم. نية محمد أمين
